عضو المجلس الاستشاري للسياحة يهدد بالاستقالة بسبب "الغوص"

هدد هشام جبر، عضو المجلس الاستشاري للسياحة، بتقديم استقالته من المجلس، الذي أنشأه هشام زعزوع، وزير السياحة، الأسبوع الماضي. وأرجع جبر السبب، إلى تهاون مسؤولي وزارة السياحة في التعامل مع الحكم القضائي، الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، بمنح حق الإشراف الفني على مراكز الغوص، للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ التابع لوزارة الشباب والرياضة، وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011 القاضي بقصر هذا الحق على غرفة الغوص التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، وتقصيرهم في تقديم المستندات، والأوراق الموجودة لديهم، والتي تدعم وجهة نظر الوزارة. وأضاف جبر في تصريح لـ"الوطن"، أن منح الإشراف الفني على مراكز الغوص للاتحاد المصري للغوص، التابع لوزارة الشباب والرياضة، سيقضي على سياحة الغوص بمصر، التي يقصدها نحو 80% من السياح الوافدين إلى المناطق الشاطئية بمحافظتي جنوب سيناء، والغردقة. وأشار جبر إلى أن الاتحاد غير مؤهل للإشراف الفني، وتسببت أخطاءه في بتر قدمي أحد الغواصين، نتيجة انفجار اسطوانة غاز بنادي الكشافة بالإسكندرية، أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن مهام الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، تقتصر على المنشآت الرياضية والأندية، المشهرة وفقًا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1987. وكشفت المستندات التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، عن أن غرفة الغوص تقدمت الأسبوع الماضي، بمذكرة لهشام زعزوع، وزير السياحة، توضح وجود تقصير من الشؤون القانونية بالوزارة، في متابعة القضية قبل انعقاد الجلسة التي صدر فيها الحكم 14 يوليو الماضي، ولم تمد هيئة قضايا الدولة بالأوراق والمستندات التي تثبت ادعاءات اتحاد الغوص، بالإشراف الفني على القطاع، بالرغم من تقديم الغرفة لرقم الطعن على الحكم وتاريخه، إلا أن الوزارة لم تقم بأي إجراء قانوني يفيد متابعة جلسات نظر الطعن 62997 لسنة 60 قضائية عليا. وأشارت الغرفة إلى أنها خاطبت وزارة السياحة في 20 أكتوبر الماضي، لتوضيح أن الحكم المشار إليه، يغل يد وزارة السياحة عن قيام الوحدة الفنية للغوص والأنشطة البحرية التابعة للإدارة العامة للغوص بالوزارة، عن القيام بدورها، كما يؤثر سلبًا على نشاط غرفة سياحة الغوص، والأنشطة البحرية، كما سيكون لذلك انعكاسه السلبي على النشاط، وعلى ما تبغيه الوزارة والغرفة من تنمية ودعم لهذا النشاط. ومن جهته، قال شريف إسماعيل، المستشار القانوني لوزير السياحة، إن الجهة الوحيدة المنوط بها الدفاع عن الجهات الحكومية، أمام القضاء الإداري هي هيئة قضايا الدولة، وأضاف لـ"الوطن"، إن الوزارة لم تصلها أية إخطار بالقضية إلا بعد صدور الحكم بشهرين، لافتًا إلى أن هشام زعزوع، وزير السياحة، أمر بالتحقيق في الواقعة بعد صدور الحكم، مشيرًا إلى أن الحكم لا ينتقص من دور الوزارة أو غرفة الغوص، في الإشراف الفني على المراكز، بل منحت فقط لاتحاد الغوص صلاحيات لإعطاء شهادة الغوص للمدربين.