وزير الداخلية يناقش خطة التأمين مع منظمات حقوق الإنسان

التقى وفد من المنظمات الحقوقية، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ظهر أمس الاثنين، بحضور مساعد الوزير لشئون حقوق الإنسان اللواء أبوبكر عبدالكريم، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة على رأسها خطة الأجهزة الأمنية واستعداداتها لمواجهة تظاهرات 28 نوفمبر وفقاً لمعايير المواثيق الدولية. وأكد اللواء محمد إبراهيم، خلال تصريحات صحفية أن أجهزة الأمن أنهت استعداداتها القصوى لتأمين البلاد ضد دعوات العنف يوم الجمعة المقبل، مشدداً على أن جميع رجال الشرطة جاهزون لمواجهة أى تحديات أو أحداث عنف، وأشار إلى أن ذلك اليوم سيشهد نهاية الإرهاب، وأن أجهزة الأمن ستواجه محاولات التخريب بكل حسم. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الاجتماع بحث عدة موضوعات، على رأسها الاستعدادات التى أعدتها الجهات الأمنية لمواجهة فعاليات يوم الجمعة المقبل، وأوضح أن الاجتماع يأتى فى إطار إحدى التوصيات التى خرجت بها مصر فى جلسة الاستعراض الدورى الشامل بجنيف، والتى طالبت الحكومة بالتواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدنى ومناقشة الأمور المجتمعية المتصلة، منوهاً بأن الأيام المقبلة ستسفر عن عدة لقاءات مع قيادات من الحكومة، وتبدأ بلقاء مع وزير العدالة الانتقالية. وأضاف أبوسعدة «الوزير ركز فى الأساس على الخطة التى اعتمدتها الداخلية للتعامل مع أى خروج مسلح، خلال التظاهرات»، مشيراً إلى أن المجتمع المدنى سيكون له دور فى رصد ومراقبة الأحداث حتى لا يختلق البعض أموراً غير حقيقية تدين الأمن وتتهم الدولة، مؤكداً أن هناك بعض المنظمات الدولية التى تترقب الأحداث لتزايد علينا وتلقى التهم جزافاً. وتابع: «إن الدعوة لاستخدام السلاح يوم 28 أكبر خطأ يرتكب، وسيدفع الداعون له ثمناً غالياً»، وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن ترويج الإخوان باستغلال المصاحف خلال دعوات 28 نوفمبر مرفوض تماماً، لأنه يمثل إهانة للدين الإسلامى، وهم يحاولون نقل صورة مزيفة للعالم أن فى مصر «ثورة إسلامية»، وأن قوات الأمن تقمعها وتحارب الدين الإسلامى. وأضافت «زيادة» أن الإخوان تسعى إلى استعادة دورها فى الحياة السياسية المصرية من خلال ضغط إمارة قطر فى عملية المصالحة التى تم الإعلان عنها مؤخراً، وممارسة ضغوط فى الخارج بأنهم يتعرضون لانتهاكات جسيمة بالداخل. وأوضحت «زيادة» أن منظمة «هيومان رايتس ووتش» أعلنت مشاركتها فى مراقبة تظاهرات 28 نوفمبر عن طريق مراقبين أرسلتهم مؤخراً، وأشارت إلى أن المنظمة لا يحق لها مراقبة هذه التظاهرات دون الحصول على موافقة من وزارة الخارجية وإخطار السلطات المختصة بأنها موجودة فى مصر وتنوى المشاركة فى عملية المراقبة، وهو ما لم يحدث.