تأجيل دعوى إلغاء اتفاقية "الرورو" بين مصر وتركيا لجلسة 3 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لإلزامه بإصدار قرار بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم "الرورو" والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية لجلسة ٣ فبراير للاطلاع والرد. وقال "صبري" في دعواه، إن الاتفاقية أبرمت بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية الرورو في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وجاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركي دون الالتفات لصالح الجانب المصري والتي تتسبب في خسارة للجانب المصري بملايين الدولارات سنويًا. وأضاف "صبري" أن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري فطبقًا لبنودها لا يمكن تفتيش البضائع القادمة من تركيا لدى مرورها، مما يعني أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأي جماعات تريد زعزعة الاستقرار في مصر.