غدا.. "البحث العلمي" تناقش القدرات الاقتصادية في تنمية العشوائيات

كتب: نادية الدكروري:

 غدا.. "البحث العلمي" تناقش القدرات الاقتصادية في تنمية العشوائيات

غدا.. "البحث العلمي" تناقش القدرات الاقتصادية في تنمية العشوائيات

يفتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة عمل غدًا عن "القدرات الاقتصادية الكامنة في العشوائيات كمدخل لتنميتها" لإلقاء الضوء على إمكانية تطوير المناطق العشوائية من منظور وجود قدرات كامنة فيها من اقتصاد موازٍ وأنشطة غير رسمية و قيمة مستمدة من خصائص الموقع والقوة البشرية. قال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن نمو العديد من المناطق العشوائية بمصر عامة وبالقاهرة خاصة على حدود المناطق الحضرية، ومع النمو الطبيعي للعمران الحضري وتمدده أصبحت مجموعة كبيرة من المناطق العشوائية في مناطق مميزة جغرافيًا مثل منطقة ماسبيرو وحكر أبو دومة بالقاهرة، ومنطقة إمبابة بالجيزة، وزرزارة والقابوطي ببورسعيد، والطابية بأسوان وغيرها. وأضاف رئيس الأكاديمية، أن الدولة انتهجت مجموعة من السياسات لمعالجة العشوائيات منها الإزالة وإعادة التسكين أو نقل السكان إلى مشروعات إسكان جاهزة أو تعويضهم ماديًا، إلا أنه بالنظر إلى هذه المناطق يتضح وجود قدرات اقتصادية هائلة كامنة بها يمكن اتخاذها كمدخل أساسي في تطوير المنطقة. وتهدف الورشة لإلقاء الضوء على إمكانية تطوير المناطق العشوائية من منظور وجود قدرات كامنة فيها من اقتصاد مواز وأنشطة غير رسمية و قيمة مستمدة من خصائص الموقع والقوة البشرية، من خلال التعرف على هذه القدرات و تبادل الخبرات حول أساليب وآليات الاستفادة منها من واقع أمثلة لمشروعات حققت نجاحات في هذا المجال بغرض تقديم التوصيات التي سيتم التوصل إليها إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات. وتتضمن الورشة عدة محاور منها أهمية استغلال الإمكانيات القائمة داخل العشوائيات، وإلقاء الضوء على القدرات الموجودة بالمناطق العشوائية وأساليب استغلالها للارتقاء بالمنطقة بالمشاركة مع الأهالي وأصحاب المهن الحرة (موقع – تاريخ – تراث شعبي- القيمة الاقتصادية للأراضي – القدرات البشرية لسكان المنطقة من أصحاب المهن الحرة – الورش و الأسواق غير الرسمية ...)، والمحور الثالث: دراسات حالة لمشروعات تطوير لمناطق عشوائية من منطلق التنمية الاقتصادية (قرية زرزارة ببورسعيد – قرية الطابية بأسوان). ويحضر الورشة ممثلين عن: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التطوير الحضاري والعشوائيات والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ومركز البحوث الاجتماعية ومحافظي القاهرة والجيزة وبورسعيد وأسوان ونقابة المهندسين المصرية.