الاتحاد الأوروبي يمدد تجميد بعض العقوبات ضد طهران

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه مدد لـ7 أشهر تجميد بعض عقوباته الاقتصادية ضد إيران، مع استمرار المفاوضات حول الملف النووي خلال هذه المهلة كما تقرر في محادثات فيينا. وقال مجلس الاتحاد -يمثل الحكومات- إنه مدد حتى 30 يونيو تعليق الإجراءات المقيدة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ خلال النهار مع نشره في الجريدة الرسمية. وكان الاتحاد الأوروبي جمد للمرة الأولى في 20 يناير، سلسلة عقوبات تتعلق بقطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني، مثل المنتجات البتروكيميائية وتجارة الذهب، والمعادن الثمينة، والتحويلات المالية، وهذا التخفيف جاء أثر تعهد طهران بتجميد قسم من أنشطتها النووية، تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجدد الإجراء مرة في يوليو، لفترة تنتهي في 24 نوفمبر، حين كان يفترض أن يختتم المفاوضون محادثاتهم حول البرنامج النووي الإيراني. وفي سياق آخر، يفترض ان يقرر الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع، من سيمثله في هذه المفاوضات، حيث أن إبقاء المفاوضة الحالية كاثرين أشتون في منصبها كان مقررًا أن يستمر حتى 24 نوفمبر. من جانبها أوضحت كاترين راي، المتحدثة باسمها فيديريكا موجيريني، أن موجيريني، ستبحث التي خلفت أشتون في منصبها، كوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، المسألة مع وزراء الخارجية.