تظاهر موظفي "المحامين" وخريجي الحقوق أمام النقابة

تظاهر موظفو نقابة المحامين المضربين عن العمل منذ ثلاثة أيام؛ للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية التي قررتها الدولة بـ 15%، وأكد الموظفون في تظاهرتهم أمام مقر النقابة في وسط القاهرة أن مطالبهم ليست فئوية، وأنهم يطالبون بالعلاوة التي قررتها الدولة لكل الموظفين. وتضامن خريجي كليات الحقوق مع موظفي النقابة وانضموا للتظاهر معهم، ورفعوا لافتات تندد بقرار سامح عاشور، نقيب المحامين، بوقف القيد بالنقابة إلى أن تنعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين في نوفمبر المقبل، بعد حكم القضاء الإداري بوقف قرار مجلس نقابة المحامين برفع رسوم القيد من 1500جنيه إلي 3500 جنيه. واتهم المحامون اليساريون والليبراليون على رأسهم خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة، زملاءهم من الإخوان بالوقوف وراء إضراب الموظفين لتحقيق أهداف خاصة بهم خاصة وأن عدد من الموظفين المنتمين للإخوان يتزعمون الإضراب وأكد الاتحاد العام لمحاربة ممارسات الإخوان "تحت التأسيس"، واتحاد شباب محامي مصر، واللجنة العامة للحقوق والضمانات، واللجنة القومية للتنمية، ولجنة نشطاء الحريات، ولجنة الرقابة على أعمال المجلس، ولجنة أحرار الحريات، وحركة محامين 25 يناير، وحركة محامين الميدان، أن أعضاء المجلس من "الإخوان"، حرضوا الموظفين على الإضراب لإفشال وإفساد احتفالية المئوية التي سيحضرها الرئيس محمد مرسي، وأنهم وعدوا الموظفين، بحل أزمتهم وهو ما يثير الشك، وتساءلوا عن سبب اختيار توقيت قريب من موعد المئوية.