"الخدمات الصحية" تطالب بالمساوة في الحوافز والبدلات مع "المهن الطبية"

قال محمد نبيه، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، إن الاجتماع الطارئ الذي عقدته النقابة اليوم لبحث تداعيات القرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014، بشأن زيادة حوافز، وبدلات أعضاء المهن الطبية، وحرمان 450 ألف من العاملين في الخدمات المساعدة من هذه المزايا الإضافية. وأشار "نبيه" في تصريحات صحفية، إلى أن مجلس إدارة النقابة العامة، قرر مخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ اللازم، حرصًا على مصلحة 450 ألف عامل كخدمات معاونة، وأوضح رئيس النقابة أن هناك العديد من الشكاوي وردت من اللجان النقابية تستنكر تجاهلهم في القانون، بالرغم من دورهم في تقديم الخدمة العلاجية وقال إنهم يتمسكوا بالتفاوض في المقام الأول حرصًا على تقديم الخدمة للمواطنين، بدلاً من الدخول في إضرابات واعتصامات سيكون له مردود سلبي على الوضع الصحي، واستقرار الوطن في الوقت الراهن. ونفى نبيه، مشاركة النقابة العامة في صياغة القانون، على الرغم من تقديم العديد من الملاحظات عليه أثناء مناقشته، والتأكيد على حق العاملين في كافة المزيات التي يحصل عليها الأطباء، والصيادلة، والممرضين. ولفت إلى أن القانون أهمل بعض المؤسسات مثل التأمين الصحي، والمؤسسات العلاجية، الأمر الذي قد يتسبب في أزمة كبيرة في القطاع الصحي، مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة التدخل، وإنقاذ الموقف حرصًا على مصلحة العاملين في هذا القطاع. من جانبه أكد مجدي عوض، الأمين العام للنقابة، أن القانون أقر عدد من البدلات مثل بدل السهر للأطباء والصيادية والممرضين بينما تجاهل الخدمات المعاونة، الأمر الذي تسبب في احتقان بين العاملين بالمديريات والوحدات العلاجية والمستشفيات، للمطالبة بصرف هذه الزيادة، بما يحقق العدالة بين جميع فئات مقدمي الخدمة دون تمييز.