السادات: لا تعارض بين العمل الأهلي والسياسة في قانون الجمعيات الأهلية

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، إن الاتحاد عقد اجتماعًا موسعًا بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية، لاستعراض الملامح الرئيسية لمسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تم إعدادها بعد عمل جلسات استماع على مستوى المحافظات، وبمشاركة العديد من الخبراء والمعنيين. وأضاف السادات، في تصريحات له اليوم، أن الاجتماع تناول دور الاتحاد العام للجمعيات، والاتحادات الإقليمية والنوعية في التصدى للإرهاب، ومواجهة الأفكار المتطرفة، والارتقاء بمستوى الخطاب الديني، ومناقشة ملف الجامعات، وسبل نبذ العنف، وتوجيه طاقات الشباب نحو العلم وخدمة المجتمع. كما تناول الاجتماع، إلقاء الضوء على القضية السكانية، وما يحويه هذا الملف من قضايا رئيسية من برامج تنظيم الأسرة، ومواجهة التسرب من التعليم، إلى جانب مناقشة كيفية الحد من حوادث الطرق، وما يتعلق بها من الكشف الدوري على السائقين، وعمل اللوحات الإرشادية وتحسين الطرق. وشدد السادات على دور الاتحاد، في التصدى للهجوم المتواصل على الجمعيات الأهلية، التي تعمل في إطار القانون، ومراقبة الالتزام باستراتيجية الدولة في التعامل مع المنظمات الأهلية، داعيًا الإعلام إلى لعب دور أكبر في التوعية والتنوير، والتعريف بأهمية العمل الأهلي والتنموي. وأشار السادات، إلى أنه طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية، فلا تعارض بين رئاسة جمعية أو اتحاد غير هادف للربح، وممارسة العمل السياسي والحزبي، طالما يتم الفصل وعدم التداخل، واستغلال إمكانات أحدهما في إنجاز أشياء تخص الآخر، والحفاظ على استقلالية كل منهم، مشددًا على ضروة تنمية ثقافة التطوع للعمل الأهلي لدى الشباب.