أنيس: نصف مليون قبطي ينتظرون القانون المدني للأحوال الشخصية

قال أشرف أنيس، مؤسس حركة "الحق في حياة"، عن المطالبة بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، إن الكنيسة تداعب الأقباط، بمطالبتها بفصل باب الزواج المدني من قانون الأحوال الشخصية، وإصداره في قانون آخر بعيدًا عنها، واعتبرها محاولة لإخراج نفسها من مأزق الاعتراف بأسباب أخرى للطلاق غير "علة الزنا". ولفت أنيس في تصريحات لـ"الوطن"، أنه يتوقع أن تدعم الكنيسة تنظيم مظاهرات حاشدة، حال إقرار الدولة قانونًا مدنيًا للأقباط، من أجل رفضه، مشابهًا لموقف حركة "الأمة القبطية"، التي خرجت في حشود عام 1955 دعمًا للكنيسة، إبان إلغاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمحاكم الملية واستبدالها بالمدنية. وأشار أنيس، إلى أنه من أجل هذا التخوف، دشنت الحركة حملة على صفحات التواصل الاجتماعي بعنوان "ادعم مسودة القانون المدني للأقباط"، الهدف منها مساندة الدولة لحين إصدار القانون، لحل أزمات أكثر من 186 ألف منكوب للأحوال الشخصية المسيحية، موضحًا أن الأعداد تزايدت لأكثر من ضعفي ذلك العدد، بعد رفض المجلس الإكليريكي فتح ملفات المزيد من الحالات عقب ثورة 2011، وأن الأعداد تجاوزت نصف مليون متضرر أحوال شخصية.