نقيب معلمي الهرم: لا نية لإضراب مراقبي الثانوية العامة
نفى سمير نافع نقيب معلمي الهرم ووكيل مدرسة الهرم الثانوية النموذجية بنين، ما تردد بشأن وجود نية لدى لعض المعلمين للإضراب عن المراقبة في امتحانات الثانوية العامة، والامتناع عن تصحيحها، كوسيلة ضغط على وزارة التربية والتعليم، لتطبيق كادر المعلمين الجديد.
وأرجع نافع السبب وراء عدم نية المدرسين للامتناع عن تصحيح الامتحانات الثانوية، إلى أن "الأمر يؤدي إلى الإضرار بمستقبل الطلبة الذين لم يقترفوا ذنبا، ليحاسبوا عليه بهذا الشكل".
وأكد أن وزارة التربية والتعليم، "لا حول لها ولا قوة"، وإنما يرجع الأمر إلى الموازنة العامة، "التي لا تتيح للوزير تطبيق الكادر"، وأوضح أنه "إذا أردت أن تطاع، فأمر بما يستطاع"، مشيرا إلى أن تطبيق الكادر يتطلب وجود موارد داخلة للوزارة، حتى يتسنى لها رفع أجور المعلمين.
وكشف نافع لـ"الوطن" عن خطته التي أعدها قبل ستة أعوام، "وكانت تهدف لاستثمار المدارس، واستغلال التجمعات الطلابية الكبيرة، من خلال تلقيه عروضا من شركات ومستثمرين لاستغلال سور المدرسة في الدعاية الإعلانية، عن طريق زيادة ارتفاع السور، لمنع هروب الطلبة واعتماده كمساحة إعلانية، إضافة إلى حجز مساحة صغيرة منه لعرض منتجاتهم، إلى جانب توفيرهم الزي المدرسي للطلاب مجانا، نظير وضع شعار الشركة عليه، كما عرضت الشركات التكفل بالصيانة اللازمة للمدرسة بشكل دوري، إضافة إلى دفع مبالغ مالية نظير الإعلانات".
وشدد نافع على أن الوزارة "تتكلف قرابة الثلاثة مليارات لصيانة المدارس بشكل سنوي، وهو المبلغ الذي يمكن توفيره لرفع أجور المعلمين، حال تطبيق الخطة".
وأكد نافع "عدم وعي المسؤولين بأهمية الفكرة، حيث إنهم ينظرون إلى المدارس على أنها مجرد مجموعات من الطلبة ليس إلا، رغم أن أقل مدرسة تضم ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طالب".
وذكر نقيب معلمي الهرم أن عدة شركات بمدينة السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، قد عرضت عليه العرض في عام 2006، "ولكن العرض قتل في مهده، وقبل أن يصاغ في فكرة قابلة للتنفيذ"، وأرجع السبب في ذلك إلى الروتين الذي قوبل به العرض من قبل مديرة الإدارة، والتي قالت له "إن الأمر في يد وكيل الوزارة، الذي ألقى بدوره الكرة في ملعب وزير التعليم، بعد أن قال له "عايزين تأجروا المدارس كمان ولا إيه؟". مضيفا "لقيت الدنيا هتلف بيا".