ماليزيا تعزز قوانين مكافحة الإرهاب لشل حركة الجهاديين السابقين

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، نجيب رزاق، اليوم الأربعاء، أن ماليزيا التي يشكل المسلمون أكثرية سكانها، في جنوب شرق آسيا، ستعزز قوانينها لمكافحة الإرهاب، لشل حركة شبكات دعم جهاديي تنظيم "داعش". وقال رزاق، إن الحكومة ستتخذ أيضًا تدابير ضد الماليزيين، الذين يعودون من الجهاد، ويعمدوا إلى شن اعتداءات على الأراضي الماليزية. وأوضح رئيس الوزراء، في البرلمان، "نظرًا للتهديد المحتمل لهذه المجموعة، نتخوف من أن تؤثر عودة الماليزيين من منطقة النزاع في سوريا والعراق على الأمن القومي"، ولم يقدم تفاصيل عن التدابير التي تجرى دراستها. وقال كتاب "أبيض" حول الإرهاب، تم توزيعه على البرلمانيين، إن 39 ماليزيا توجهوا للقتال إلى جانب تنظيم "داعش" في سوريا، وأن 5 منهم قد قتلوا. واعتقلت السلطات الماليزية من جهة أخرى 40 من رعاياها لعلاقاتهم المشبوهة بالجهاديين، ووجهت التهمة إلى 21 منهم، أما الآخرون، فأخلى سبيلهم لعدم توافر الدليل، لكنهم ما زالوا يخضعون للرقابة المشددة للشرطة. وكانت الشرطة الماليزية، أحبطت في أغسطس اعتداء كان سيستهدف بالقنابل حانات، ونوادي ليلية، ومعملاً للبيرة تملكه مجموعة كارلسبرغ الدنماركية، واعتقلت 10 اشخاص. وكان هؤلاء الناشطون الماليزيون جميعًا ينوون إقامة خلافة إسلامية في جنوب شرق آسيا تضم ماليزيا، واندونيسيا، وتايلاند، والفيليبين، وسنغافورة، على أن يأتوا إلى سوريا لاستلهام نموذج الدولة الإسلامية. ورأى وزير الدفاع الماليزي، منتصف أكتوبر الماضي، أن الجهود التي يبذلها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لمحاربة تنظيم داعش، في العراق وسوريا "غير فعال"، ودعا إلى تعاون إقليمي للتصدي للجهاديين في جنوب شرق آسيا. ولم تتعرض ماليزيا لعمل إرهابي كبير في السنوات الأخيرة، لكن أعضاء مهمين من الجيش الإسلامي الغامض، المنضمين إلى تنظيم القاعدة بما في ذلك الجماعة الإسلامية، لجأوا اليها. وتعتبر الجماعة الإسلامية، مسؤولة عن عدد كبير من الاعتداءات في آسيا، وأخطرها الانفجارات التي اسفرت عن مئتي قتيل وقتيلين في جزيرة بالي الإندونيسية، في 2002.