لندن تعرض مشروع قانون يشدد إجراءات مكافحة الإرهاب

عرضت الحكومة البريطانية، اليوم، مشروع القانون الذي أعدته لتشديد إجراءات مكافحة الإرهاب، لكن الشكوك تبقى قائمة حول إمكانية الاستمرار في تطبيق بعضها لاسيما تلك المتعلقة بمنع جهاديين سابقين من العودة إلى البلاد. وقالت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، إن "التهديد لم يكن أبدًا بهذا المستوى المرتفع"، مشيرة إلى أنها تراهن على دعم الأحزاب الثلاثة الرئيسية من أجل تبني النص قبل انتخابات مايو 2015. ويمكن أن تطرح عدة نقاط مشاكل رغم أنه تم تخفيف بعض الإجراءات في النص مقارنة مع ما أعلنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في سبتمبر أمام البرلمان، وبدءًا بالإجراء الأساسي الذي يقوم على منع عودة جهاديين بريطانيين- يقدر عددهم بحوالي 500- إلى البلاد بعد مغادرتهم إلى العراق أو سوريا. وأشارت خطة وزيرة الداخلية، إلى أنه سيكون أمام المقاتلين السابقين الاختيار بين العودة وقبول وضعهم تحت مراقبة أجهزة الأمن أو منعهم من دخول الأراضي البريطانية لفترة تصل إلى سنتين، وهذا الإجراء يثير انقسامًا شديدًا في البرلمان ويصطدم بمواقف الليبراليين الديموقراطيين الشركاء في الائتلاف الحكومي، كما أن منظمات غير حكومية ومنظمة العفو الدولية تعارضه أيضًا، وتعتبر أنه يخالف القانون الدولي ويمكن أن يجعل من هؤلاء الأشخاص عديمي الجنسية. ويواجه البند المتعلق بسحب الجنسية البريطانية من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم غادروا البلاد "للقيام بعمل مرتبط بالإرهاب" معارضة أقل، لكن من شأنه، كما تقول منظمات غير حكومية، أن يؤدي إلى وصم المسلمين في بريطانيا بتهمة الإرهاب بشكل إضافي. ويتضمَّن المشروع أيضًا قيودًا جديدة على المسافرين وعلى شركات الطيران، ويمكن للشركات الرافضة الالتزام بها أن تمنع من الهبوط في بريطانيا. جدير بالذكر أن مشروع القانون البريطاني، يعد السابع من نوعه منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وهدفه التصدي بأشكال جديدة لتهديد يزداد خطورة مع ظهور تنظيم "داعش".