"الوطن" تنشر مرافعة قضية اختطاف وكيل نيابة بني سويف

حصلت "الوطن" على مرافعة النيابة العامة برئاسة محمد جميل عبدربه، وتحت إشراف المحامى العام لنيابات دمياط المستشار محمد مجدي الزنفلي، في قضية خطف واحتجاز وكيل نيابة بني سويف، حيث استمرت المرافعة نحو خمس ساعات، وقضت محكمة الجنايات بالمؤبد للمتهمين في الواقعة. وأكد رئيس النيابة العامة في مرافعته أمام هيئة المحكمة واقعة خطف وكيل نيابة بني سويف على أيدي مجموعة مسلحة أن مرتكبيها انتهكوا كافة القوانين كما انتهكوا حرمة الطريق العام عمدا، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وحرمه وانتزعوه عنوة من سيارته بإشهار الأسلحة النارية في وجوههم. وتابع رئيس النيابة، في مرافعته قائلًا: قضاة مصر الأجلاء إن النيابة العامة ما وقفت اليوم لتنتظر عطفًا ولأن توحي على المسامع ضعفًا ولكن الحادث جد جلل وأثاره أصيبت الأمن والأمان بالشلل وما كان الحديث عنه لصفة المجني عليه، وأن كان ذلك ليس فيه ما يُشين وما تطالب به النيابة هو مداوة قلب حزين. وأضاف "بينما أرخى الليل سدوله مساء 15 مايو عام 2014، وحينما كان يصطحب المجنى عليه زوجته وبناته الأطفال الثلاثة بسيارته متجها لمحافظة دمياط، وعلى مقربة للوصول حيث يقصدون بعد عناء السفر، أوقف الجناة المجني عليه بسيارة استقلوها ونزل منها 3 منهم بأسلحة نارية "بندقيتان آليتان وطبنجة"، وأنزلوه عنوة وسط صراخ بناته الصغار وزوجته، واقتادوه وقذفوا به داخل صندوق سيارتهم، وذلك بعد رفضهم عرضه عليهم بأخذ سيارته وتركه وأولاده، حيث اصطحبوه كرهًا ووضعوا عصابة على عينيه وضربوه على مؤخرة رأسه وحصلوا على مامعه من نقود". وتابع أن المجرمون ابتزوا عائلة المجني عليه، وطالبوهم بدفع مبلغ مالي تم تخفيضه لمليون جنيه، وذلك بعد تهديدات مستمرة لعائلته حيث تركوه في الطريق العام وسط حالة من الإعياء بعد حصولهم على المبلغ المطلوب. وأورد رئيس النيابة في مرافعته، ارتكاب المتهمين عدة جرائم شملت القبض والاحتجاز تحت تهديد السلاح المصحوب بالتهديد بالقتل والتعذيب البدني بالضرب وتوثيق اليدين والقدمين وتعصيب العينين والتعريض لأشعة الشمس خلال فترة الاحتجاز، والسرقة بالإكراه التي تعرض لها المجني عليه عقب إلقاء القبض عليه تحت تهديد السلاح وأخذ مامعه من نقود، والحصول بعد تهديد والد المجني عليه على المبلغ المالي وهو المليون جنيه، مقابل إطلاق سراح نجله وحيازة وإحراز أسلحة نارية 2 بندقية آلي مما لايجوز حيازتها أو ترخيصها، وحيازة أسلحة نارية مششخنة "طبنجة"، وحيازة ذخائر نارية واستعراض القوة والتلويح بالعنف وتهديد المجني عليه وزوجته وأطفاله الصغار بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي وسلب أموالهم حال حملهم السلاح. وأوضحت تحريات النيابة أن كتاب شركة الاتصالات أوضح أن الهاتف المحمول المضبوط هو المستخدم في الاتصال بالمجني عليه الثاني لمطالبة العائلة بمبلغ الفدية المطلوب، وذلك مقابل إطلاق سراح نجله علاوة على ثبوت صلاحية السلاح المستعمل في ارتكاب الجريمة.