الحكومة توافق على «الكيانات الإرهابية» وتغليظ عقوبات خطف النساء

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن الكيانات الإرهابية، لتختص النيابة العامة بإعداد قائمتين لـ«الكيانات الإرهابية» و«الإرهابيين»، وتختص محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية، ويجوز بموجب القانون الطعن على قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما أمام أى من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية لمحكمة النقض سنوياً، خلال 60 يوماً من تاريخ نشر القرار، وعلى تلك الدوائر نظره خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، مع إحالته إلى اللجنة التشريعية، ويخص التعديل المادة (290) من قانون العقوبات التى تنص على أن «يعاقب كل من خطف بالتحايل والإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد، أو الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها، حيث ينص التعديل على أن تسرى أحكام هذه المادة على جميع الأشخاص البالغين وعدم اقتصارها على الإناث، مع الإبقاء على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام فى حالة إذا ما كانت المخطوفة أنثى ومواقعتها بغير رضاها». ووافق المجلس كذلك على طلب الإسناد المباشر والتحويل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ وحدات إيواء مؤقت لأهالى منطقة «القابوطى» بمدينة بورسعيد، وذلك بأرض خاصة بالقوات المسلحة فى تلك المنطقة، وذلك لحين الانتهاء من بناء عمارات سكنية بديلة. وتنص المادة الأولى من قانون الكيانات الإرهابية على أن «يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة». كما اعتبر القانون أى جمعية أو منظمة أو جماعة تمارس أو يكون الغرض منها منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة فكانت تنص المادة الثانية من القانون على «تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة». وتنص مادة «3» على أن «تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة رقم (1) من هذا القانون فى حق أى تلك الكيانات المطلوب إدراجها». ويكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية -بحسب مادة 4- لمدة لا تجاوز 3 سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة. فيما نصت المادة 5 على أن «تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم (1) من هذا القانون أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة إذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها». وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية. وتنص مادة «7» على أن «لذوى الشأن الطعن على قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام أى من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية لمحكمة النقض سنوياً خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وعلى تلك الدوائر نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه». وتلزم المادة الثامنة «جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن وجود أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة. ونصت المادة التاسعة على أن «تترتب بقوة الآثار التالية على نشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد فى أى منه بأى وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التى يسهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج. وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل فى حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها». ونصت المادة العاشرة على أن «توافى الدول المنضمة لاتفاقيات مكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن».