الإخوان أحرقوا 52 كنيسة وقتلوا 29 شخصاً فى 21 محافظة

حول الاعتداءات على الكنائس والمنشآت القبطية، حمّل التقرير تنظيم الإخوان، وحلفاءه، مسئولية تلك الاعتداءات، وقال إنه فى واحدة من أسوأ الأحداث التى شهدتها البلاد فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، شن «الإخوان» ومؤازروهم هجمات على المواطنين المسيحيين وكنائسهم وممتلكاتهم، امتدت إلى 21 محافظة، وطالت الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، فى ضوء الخطاب التحريضى ضد الأقباط. وأوضح التقرير أن الاعتداءات شملت حرق 52 كنيسة ومنشأة كنسية كلياً وجزئياً، والاعتداء على 12 كنيسة ومنشأة أخرى وسلب ونهب محتوياتها، بالإضافة إلى وقوع حالات من الخطف والاختفاء القسرى معظمها بغرض الحصول على فدية، وفى بعض الحالات كان الخاطف والمخطوف من المسيحيين، وأشارت وزارة الداخلية إلى أن حالات الغياب والاختطاف تزايدت بعد ثورة 25 يناير 2011 فى مختلف المحافظات، وإجمالى الحالات الخاصة بالمسيحيين 140 حالة غياب وخطف، عاد منهم 96 حالة، وبلغت حالات الاعتداء على ممتلكات المسيحيين 402 حالة موزعة على المحافظات المختلفة، وأشدها يقع فى محافظة المنيا 281 حالة، فيما وثقت اللجنة 29 حالة قتل فى سياق العنف الطائفى. وأعرب البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى شهادته إلى اللجنة، عن تفهمه أن إحراق وإتلاف المنشآت أمر يمكن تحمله فى سبيل إنقاذ الوطن، وأنه على يقين من تعافى الدولة وتلاشى هذه الأوضاع السلبية، وأوضح أن المشكلات التى يعانى منها الأقباط تتركز فى بناء الكنائس، والعلاقات العاطفية والزواج بين أبناء الديانتين، وعدم تفعيل معيار الكفاءة والتمييز فى تقلد مواقع المسئولية، والخطف مقابل الفدية، واقترح عدداً من الحلول. ولفت التقرير إلى أن البابا أشاد بالرئاسة والحكومة الحالية، وقال إنها أفضل مَن تعامل مع الشأن القبطى، ونوّه بجهد القوات المسلحة فى ترميم وبناء الكنائس. وأوصى التقرير الالتزام بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع التمييز بكل أشكاله، وتطوير منظومة الوعى التى تشمل الإعلام والتعليم والثقافة العامة فضلاً عن الخطاب الدينى وذلك لنبذ خطاب الكراهية والتعصب، وإعادة النظر فى نظام المجالس العرفية الحالية، التى لا تخل فقط بسيادة القانون وسلطة القضاء فحسب بل بسيادة الدولة ذاتها، وحظر أى قرار ينطوى على عقاب جماعى، والتصدى للحيل القانونية بالتحول الصورى عن الديانة. وناشد التقرير القضاء بسرعة البت فى القضايا الطائفية، وطالب الجهات الأمنية بمواجهة زيادة حالات الخطف فى بعض المراكز طلباً للفدية.