السجناء: حالة تعذيب واحدة وشكاوى من «الحبس الاحتياطى»
أكد التقرير عدم وجود أى تعذيب أو انتهاكات فى السجون، نافياً ما زعمته بعض المنظمات الحقوقية، وأوضح أن اللجنة انتقلت إلى عدد من السجون، أبرزها طرة، وليمان وادى النطرون، وسجن الحضرة بالإسكندرية، وسجن النساء بالقناطر الخيرية، وأفاد جميع النزلاء بعدم تعرضهم للعنف بأى شكل خلال فترة حبسهم داخل السجن، باستثناء حالة واحدة خاصة بالسجين محمد صلاح الدين، فيما اشتكى البعض من معاملتهم بعنف أثناء القبض عليهم، أو ترحيلهم إلى الأقسام، وأشار إلى أن شكاوى المحبوسين والسجناء تركزت حول طول مدة الحبس الاحتياطى، وتدنى الخدمة الصحية باستثناء مستشفى وادى النطرون.
وردت المصلحة على شكاوى النزلاء، بأنها تطبق لائحة السجون ولم تخرج عنها، غير أن التكدس ناتج عن كثرة أحداث العنف التى تشهدها البلاد وضبط بعض مرتكبيها.
وأوصى التقرير بإعمال الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود باعتبار أن هذا الإجراء استثنائى وليس عقوبة، مع تفعيل تعليمات النيابة العامة وضوابط إصداره بكل عناية خاصة تسبيب أمر الحبس، ويمكن اللجوء إلى بدائل الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للحد من إصدار قرارات الحبس الاحتياطى. وطالب بتعديل المادتين 126، 129 عقوبات، والالتزام بالتعريف الوارد للتعذيب فى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر عام 1986، والتأكيد على حسن معاملة المتهم المقبوض عليه لأن الأصل فيه البراءة، وتفعيل دور النيابة العامة فى التفتيش على الأقسام والسجون وأماكن الاحتجاز القانونية.