مصادر: مراجعة «تقسيم الدوائر» الأحد و«الهنيدى» سيلجأ لتحصين القانون

تراجع اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المسودة النهائية للقانون، بعد غد، فى اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، تمهيداً لتسليمها إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء. وكشفت مصادر لـ«الوطن» عن أن «الهنيدى» اتفق مع «محلب» على تقديم مشروع القانون كاملاً دون انتظار إصدار ترسيم المحافظات الجديد؛ لإظهار جدية اللجنة فى إصدار القانون تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية. وقالت: «الهنيدى سيلجأ لإضافة مادة بمشروع تقسيم الدوائر تتضمن صحة إجراء الانتخابات بالقانون، حال انتهاء الحكومة من الترسيم الجديد للمحافظات؛ تحصيناً للقانون وتجنباً لعدم الطعن على الانتخابات بعدم الدستورية»، وأشارت إلى أن الوزير سيجتمع بأعضاء لجنة «تقسيم الدوائر» لمراجعة مشروع القانون، وفقاً لتخصيص ٢٤٦ دائرة للمقاعد الفردية، و١٢٠ مقعداً للقوائم. وأضافت المصادر أن اللقاءات التى جمعت بين وزير العدالة الانتقالية واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، خلال الأيام الماضية، لم تنجح فى الوصول إلى اتفاق بين الطرفين حول الشكل الأمثل لإجراء الانتخابات فى ضوء إصدار الترسيم الجديد من عدمه. وأوضحت أن اللجنة تراجعت عن إجراء تقسيم موازٍ للدوائر الانتخابية وفقاً لمقترح تخصيص مقعد لكل دائرة فى النظام الفردى، وأكدت أن أسباب تراجع اللجنة عن إعداد مشروع بالمقترح يرجع إلى صعوبة تطبيقه على أرض الواقع، خاصة أنه يحتاج إلى تغيير عناوين محل الإقامة ببطاقات الرقم القومى.