وزير «العدالة» يسحب ترقيات موظفى البرلمان ويحاسب مسئولى «المجاملات»

أصدر المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، قراراً بسحب ترقيات مديرى العموم ووكلاء الوزارة العاملين بمجلس النواب «شعب وشورى»، التى صدرت قرارات بشأنها نهاية سبتمبر الماضى، وهو ما انفردت «الوطن» بنشره يوم 18 نوفمبر الحالى. وقالت مصادر بمجلس النواب، لـ«الوطن»: إن بعض وكلاء الوزارة ومديرى العموم، ممن شملهم القرار، سربوا بعض الشائعات، عن أنه سيجرى سحب بدل الجلسات، والنظر فى عقود أبناء العاملين لإقالتهم، إلى جانب 500 موظف آخرين، مؤكدة أن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن أبناء العاملين محصنون بتعييناتهم وفقاً لقرارات سابقة، والهدف من تسريبها إثارة حالة من البلبلة، ودفع الموظفين إلى التجمهر وإثارة الفوضى داخل «النواب». وأوضحت المصادر أن القرار جاء بعد اكتشاف شبهات كبيرة ومجاملات فى الترقيات، فضلاً عن تضمنها أخطاءً وبيانات غير صحيحة أدت لترقية من لا يستحق، وتجاهل من لهم الحق، ما يعد مخالفة قانونية استوجبت سحب قرارات الترقية، وإعادة النظر فيها، ومحاسبة المسئولين عنها وإحالتهم للتحقيق.