وزير العدل: تعديلات تشريعية لإنجاز قضايا الإرهاب تنتظر قرار الرئيس

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إنه تم الانتهاء من وضع تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، لضمان سرعة الفصل فى قضايا الإرهاب، وسيجرى طرح التعديلات على مجلس الوزراء قريباً، تمهيداً لرفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها بقرار جمهورى. وأضاف «صابر»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أمس، إن القضاة وأعضاء النيابة العامة يؤدون رسالتهم فى تحقيق العدل، وليسوا مسئولين عن بطء إجراءات التقاضى، خصوصاً فى قضايا الإرهاب، مؤكداً أن القضاة كان لهم دور، بالتعاون مع أجهزة الأمن، فى حماية المحاكم بمختلف درجاتها: النقض، والاستئناف، والابتدائية، والجزئية، والكلية، خلال أحداث أمس، من خلال وجود 3 قضاة فى كل محكمة، مهمتهم التواصل مع رئيسها، والفريق الأمنى المكلف بتأمينها، لإخطارهم بأى اعتداءات من قبل أنصار تنظيم الإخوان الإرهابى على المحاكم والنيابات. وأضاف أن القضاة وأعضاء النيابة مستعدون لمحاكمة كل من يثبت ارتكابه جرائم إرهابية خلال أحداث أمس.