"تغيير" بالإسكندرية: لا للتصالح مع المستثمرين في جرائم المال العام

أصدرت حركة تغيير بالإسكندرية، اليوم، بيانًا أعلنت من خلاله رفضها القاطع لمشروع قانون التصالح مع المستثمرين في جرائم المال العام. وجاء في البيان: "بعد موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (62 لسنة 1975) في شأن الكسب غير المشروع، نؤكد أن هذا القانون يهدر مبدأ الثواب والعقاب ويمكن المستثمرين وغيرهم ممن نهبوا أموال الوطن من التسوية مع الدولة في جميع مراحل التقاضي نظير رد المبالغ التي استولوا عليها". وهاجم الناشط السياسي، إيهاب القسطاوي، المتحدث الإعلامي باسم الحركة، مشروع قانون التصالح مع المستثمرين في جرائم المال العام، وقال: "إن الحكومة بدأت في الكشف عن وجهها القبيح، فالتصالح مع المستثمرين الذين ارتكبوا جرائم المال العام، إنما يفتح الباب واسعا للصوص المال العام لمواصلة النهب العام بدون خوف".