سياسيون بأسيوط: أحكام البراءة صادمة ومبنية على ثغرات قانونية
أكدت بعض القوى السياسية بمحافظة أسيوط أن الحكم ببراءة المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، من تهمتي قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي والإداري، صادمة وضد ثورة الشعب في 25 يناير.
بداية قال محمود نفادي رئيس لجنة شباب الوفد، أن الله هو الحكم العدل ولا تضيع عنده الحقوق، ولا تضيع عنده الأدلة، وثورة يناير ستظل الثورة الشعبية العظيمة التي قادها الشباب المصري، وكسر بها غطرسة النظام الأسبق واستبداده وفضح فسادة في العالم أجمع.
وأضاف: "الأحكام تصدر باسم الشعب ولقد قال الشعب المصري كلمته في 25 يناير 2011 وأصدر حكمه على النظام الأسبق عندما خلع "مبارك".
وأضاف ياسر بدر مسؤول التيار الشعبي بأسيوط، أن البراءة مخيبة لآمال المصريين، الذين طالبوا بالقصاص لدماء أولادهم وإخوانهم الشهداء، الذين راحوا ضحية هذا النظام، الذي عانينا ربع قرن من فساده واستبداده، وقد جاء هذا الحكم منافيا لمطالب ثورة 25 يناير.
وقال عبدالرحمن عادل مسؤول الشباب بالتيار الشعبي: "لم نتوقع صدور مثل هذا الحكم في هذا التوقيت وكنا ننتظر أي حكم يشفي صدور أمهات الشهداء الذين سقطوا خلال ثورة 25 يناير، التي خرج من أجلها الشباب للحرية والديمقراطية.
وأشار الدكتور علي السيد المنسق السابق لحركة تمرد، أن الحكم صادم ويعيد مصر إلى الوراء، مئات السنين، موضحًا أن الحكم مبني على ثغرات قانونية.
وتابع: "كان لابد من حكم سياسي على جرائم جعلت مصر من دول العالم الثالث بل أكثر".