التحالف الشعبي: محاكمة النظام بموجب القوانين التي سنها نتيجتها البراءة

تباينت ردود أفعال القوى السياسية بمحافظة الدقهلية حول الحكم ببراءة المخلوع محمد حسني مبارك وأعوانه بين مرحب ببراءته وبين مطالب بحقوق الشهداء والمصابين. بداية قال سمير الأمير، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبي بالدقهلية، إنه بعد الثورات لابد من محاكمات سياسية بمحاكم خاصة، أما محاكمة النظام بموجب القوانين التي سنها النظام نفسه فتكون نتيجتها كما رأينا. وأضاف الأمير: "أن ما قاله القاضي بحق أهالي الشهداء أثار اشمئزازنا بعد أن طالب المجلس القومي والرئيس بتعويضهم، لأنه ينم عن نظرة طبقية واستعلائية تنظر للبشر على أنهم أشياء يمكن التعويض عنها ماديا". وأوضح أن المشكلة ليست في إدانة مبارك أو إعدامه لكن الكارثة الأخطر هي عدم إدانة سياساته التي أدت لإفقار المصريين. وتساءل حافظ الشاعر، المتحدث باسم التيار الشعبي بالدقهلية، عن المتسبب في استشهاد المتظاهرين، قائلًا: "إن ما حدث هو أمر متوقع خاصة بعد ما رأيناه أمس من حشد للجيش والشرطة في الميادين بدعوى مظاهرات المصاحف وفوجئنا أنه لا توجد مظاهرات وتم استكمال المسرحية اليوم ببراءة مبارك وأعوانه من قتل المتظاهرين". وأضاف: "كنا نتوقع البراءة لمبارك في قتل المتظاهرين خاصة وأن جميع قيادات الأمن حصلوا على البراءة من 3 سنوات وهم لهم صفة أصلية. وتابع: "سنستكمل ثورتنا حتى النهاية وحتى يأخذ الشهداء حقهم ولن ترهبنا الأجهزة الشرطية التي تعمل بكل قوة لدحر كل القوى السياسية وعلى الجميع أن يتوحد الآن قبل أن تضيع ثورة 25 يناير و30 يونيو". ووصف محمد مصطفى كشك، أمين عام حزب مصر أكتوبر، براءة الرئيس الأسبق أنها مستحقه، قائلًا: براءة مبارك الذي فضل البقاء وعدم الهروب دفاعا عن شرفه العسكري وتاريخه في الحكم براءة مستحقه لرئيس حكم بلاده 30 عاما بدأ حكمه في ظروف غاية في الصعوبة وإرهاب بالغ المدى طال حياة الرئيس السادات وهو يجلس إلى جواره وحولها إلى 30 عاما من الأمن والأمان واسترد ما بقي من أرضها. وقال كشك: "مبارك لم يكن فاسدا لكن صعوبة الفترة التي حكم مصر فيها والظروف الدولية والسياسة العالمية المتغيرة هي ما أثر بالسلب على بعض قرارته. وأضاف أن مبارك خدم مصر أكثر من 60 عاما بداية، وفضل التنحي حقنا لدماء الشعب عن البقاء في السلطة.