التعدي على المقدسات لن يدرج في الدستور التونسي

أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مصطفى بن جعفر، أن الدستور التونسي المقبل لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات، وهو من المطالب الأساسية للإسلاميين الذين يحكمون البلاد. وقال بن جعفر الذي يعتبر حزبه "التكتل" (وسط اليسار) حليف حركة النهضة الإسلامية، "لن يكون هناك بالطبع تجريم" للتعدي على المقدسات. وأضاف "ليس لأننا نوافق على التعدي على المقدسات، بل لأنه من الصعب تحديد المقدسات، فمعالمها غامضة ويمكن تأويلها بمعنى أو نقيضه، بالانتقال من تفسير مفرط إلى تفسير آخر مفرط". وأكد أن حركة النهضة ستوافق على هذا الموقف رغم أن نظرية المقدسات في صلب برنامجها السياسي. وتابع "نناقش ذلك أحيانا في إطار الترويكا (التحالف الثلاثي الحاكم) ونشعر أن هناك استعدادا لدى النهضة لتطور الآراء وتحريك الخطوط". وقد أثار مشروع تجريم التعدي على المقدسات الذي أعلنته النهضة في يوليو، ضجة في وسائل الإعلام والمجتمع المدني باعتباره مجالا مفتوحا أمام تقييد حريات التعبير والصحافة. وأعلن الإسلاميون حينها أنهم يريدون إدراج هذا المبدأ في الدستور وقانون العقوبات ليجعلوا منه جريمة يعاقب عليه بالسجن مع النفاذ.