البرلمان الألماني يحقق في ثغرة قانونية تتيح التجسس على المواطنين

يحقق نواب البرلمان الألماني في ثغرة قانونية كشفتها أنشطة مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكي، تسمح لوكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية بالتجسس على مواطنيها. وأكدت الحكومة الألمانية، اليوم -لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية- أن "بي إن دي" تعترض المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني التي تتعلق بالعمل، إذا كان صاحب العمل أجنبيًا. واتهم نواب المعارضة الحكومة الألمانية بافتعال الغضب بسبب مزاعم تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي عليها بينما تتغاضي عن المراقبة غير القانونية التي تقوم هي بها. وتمنع الوكالة، المعروفة اختصارا بالألمانية "بي إن دي"، من التنصت على الألمان أو الشركات الألمانية. إلا أن المحامي السابق عن "بي إن دي"، قال للبرلمان هذا الأسبوع إن الألمان غير محميين أثناء العمل الخارج لصالح شركات أجنبية.