الحكومة الإسرائيلية تراهن على بقائها مع مشروع "الدولة اليهودية"

تنتظر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أسبوع حاسم، حيث من الممكن أن يتم إجراء انتخابات مبكرة، مع مناقشة قانون إعلان إسرائيل دولة يهودية "الذي يثير جدلاً حادًا". ويدرس البرلمان الإسرائيلي، اعتبارًا من الأربعاء، نقطة الخلاف الرئيسية، وهو مشروع قانون ينص على تغيير تعريف إسرائيل كدولة يهودية، وديموقراطية لتصبح الدولة القومية للشعب اليهودي، في القانون الأساسي الذي يحل محل الدستور. وسيصوت النواب في قراءة أولى على النص الذي أيده نتنياهو، ووافقت عليه الحكومة، أثر نقاشات صاخبة جدًا، وصوت الوسط بزعامة وزيري العدل تسيبي ليفني، والمال يائير ليبيد، ضد مشروع القانون. وقال الرئيس روفين ريفلين، العضو في الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إنه لا يفهم جدوى هذا القانون، في حين رأى سلفه شيمون بيريز، أنه سيلحق أضرارًا بالبلاد في الداخل، وعلى المستوى الدولي. ويؤكد منتقدوه، أن مشروع القانون يطال ركائز الدولة لتدرج فيه رسميا العنصرية والتمييز، وقال مردخاي كرمنتزر، الباحث في معهد إسرائيل الديموقراطي، إن النص يقسم المجتمع الإسرائيلي إلى معسكرين. وطرح مشروع القانون، في وقت بلغت حدة التوتر مع الفلسطينيين أوجها في القدس، في حين أن المظاهرات الأخيرة لعرب إسرائيل الذين يمثلون اكثر من 20% من سكان البلاد، رسمت مخاوف من اندلاع أعمال عنف.