خبراء عن "خصخصة المرور": "الكلابشات" فقط.. ونقيب السائقين: ماحصلش

تداولت وسائل إعلامية مؤخرًا أنباء حول استعانة مديرية أمن الغربية بشركة خاصة تقوم بـ"كلبشة" السيارات المخالفة ورفعها بديلا عن أوناش المرور، وأن الأفراد التابعين لهذه الشركات يقومون بذلك في غياب ضباط وأمناء الشرطة. "الوطن"، تواصلت مع المسؤولين في وزارة الداخلية وخبراء في المرور إضافة إلى السائقين، للوقوف على حقيقة "خصخصة المرور" في الغربية. بداية، يقول العميد أيمن حلمي، مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية، إن الاستعانة بشركة خاصة في كلبشة السيارات آلية تستخدمها إدارة المرور في محافظة الغربية منذ عام كامل، موضحا: "الاستبدال الجزئي لأوناش المرور بالشركات الخاصة، تجربة جديدة يتم تنفيذها على مستوى الغربية وحدها في الوقت الحالي"، ويضيف: "تعميم الفكرة على مستوى محافظات الجمهورية الأخرى أمر غير مستبعد". في المقابل، يعلق اللواء علي بازيد الخبير الأمني، أن القوانين التي تنظم عمل الداخلية "لا تسمح باستعانتها بشركات خاصة في أداء مهامها"، قائلا: "تعاون الوزارة مع الشركات الخاصة في هذا المجال قد يقتصر على استيراد الكلبشات وتوريدها للداخلية"، نافيًا أن تسمح إدارة المرور بالمحافظة لغير أمناء الشرطة والضباط بـ"كلبشة" السيارات أو رفعها حتى إذا صرح بذلك "مدير الإدارة العامة للمرور"، على حد قوله. ويتفق اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، مع بازيد انطلاقًا من أن وزارة الداخلية ممثلة في هيئة الشرطة هي المسؤولة عن إقرار النظام العام ومنع ارتكاب الجريمة وفقا للدستور وقانون الشرطة والإجراءات الجنائية، لذا فإن استعانة إدارة المرور بالشركات الخاصة في أداء اختصاصاتها "لا موقع له من الإعراب" و يعد "باطلاً"، ويوضح: "في حالة ممارسة أحد الأفراد التابعين لهذه الشركات مهام الداخلية فإن الوزارة تبقى هي المسؤولة في حالة حدوث خلل". قيام الأفراد التابعين لتلك الشركات الخاصة بـ"كلبشة" السيارات في غياب الداخلية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، أمر نفى الدسوقي جابر رئيس نقابة السائقين، حدوثه قائلا: "محدش بيكلبش العربيات غير أمناء الشرطة ولو ده حصل كنت أول واحد هيعرف".