وزير التموين: إنشاء منظومة عربية موحدة لحماية المستهلك العربي

شهد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك المصري، والهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان. وقع عن الجانب المصري، اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وعن الجانب العماني الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك. ويشمل البروتوكول 11 مادة تتضمن تبادل المعلومات والخبرات، التي يتم اكتسابها بواسطة المشروعات الدولية، في مجال حماية المستهلك بين مصر وسلطنة عمان، وتفعيل التنسيق في مجالات مراقبة الأسواق واختبارات السلع وتبادل المعلومات حول المعاملات غير القانونية في مجال التسوق والتجارة الإلكترونية عن بعد، بهدف حماية الأسواق المصرية والعمانية، وتبادل الخبرات في مجال القواعد والقرارات المنظمة للدعاية والإعلانات التجارية المضللة، والاستفادة من آلية متابعة السلع المتداولة في العالم، وتنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة، فيما يتعلق بحماية المستهلك. وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقب التوقيع، أن البروتوكول نواة لبدء تفعيل إنشاء منظومة عربية موحدة في مجال حماية المستهلك، تشمل دول التعاون الخليجي لحماية المستهلك العربي من السلع المغشوشة والمقلدة، وأساليب الخداع، مشيرًا إلى ضرورة وضع قوانين موحدة عربيًا، لحماية المستهلك، خاصة أنه سيتم إقامة منطقة جمركية عربية موحدة العام المقبل. وأضاف أن مصر تسير بخطوات سريعة في مجال حماية المستهلك، وهذا ما تحقق للمواطن في منظومتي الخبز والسلع التموينية، حيث أصبح يحصل على فاتورة مقابل شراؤه للخبز أو السلع التموينية، وهذا لم يحدث منذ أكثر من 40 عامًا، كما انه يتم حاليًا تطوير مكاتب التموين البالغ عددها حوالىي 1600 مكتب على مستوى الجمهورية، حتى يحصل المواطن على خدمة جيدة باعتباره مستهلك في المقام الأول. وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة نظرًا لعدد السكان وحجم السوق، ولكن جهاز حماية المستهلك استطاع في ظل هذه الظروف، مواجهة معظم هذه التحديات. وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعاون العربي مطلب أساسي لكل مواطن عربي، لحمايته من كافه السلع غير الجيدة والاعلانات المضللة والسلع مجهولة المصدر. وأشار الدكتور سعيد بن خميس الكعبي، رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان، إلى أن فكرة حماية المستهلك على المستوى العربي فكرة جيدة، وخاصة المواطن البسيط، مشيدًا بالخبرات المصرية في مجال حماية المستهلك.