"الإدارية العليا" تحدد جلسة 16 فبراير للحكم في طعون غلق "يوتيوب"
"الإدارية العليا" تحدد جلسة 16 فبراير للحكم في طعون غلق "يوتيوب"
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 16 فبراير المقبل للنطق بالحكم، في الطعون المقامة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر.
كانت الطعون طلبت حجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت، التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، في الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، التي أصدرت الحكم، أقرت بوقف تنفيذ هذا الحكم، لحين الفصل في موضوع الدعوى.
