الحكم بالسجن على 45 شخصا اعتبروا مقصرين أثناء فيضانات جدة 2009

أصدرت محكمة سعودية، أحكاما بالسجن على 45 شخصًا من بينهم مسؤولون حكوميون اعتبروا مقصرين، أثناء الفيضانات التي شهدتها مدينة جدة قبل 5 سنوات، وادت إلى مقتل 123 شخصا وتشريد الالآف. وأثارت تلك الفيضانات غضبًا غير مسبوق في جدة، ثاني أكبر المدن السعودية. وأمر العاهل السعودي الملك عبدالله، بملاحقة المسؤولين والمتعهدين قضائيًا بتهم الفساد وإساءة إدارة العقارات وتخطيط الأراضي ما أدى إلى تفاقم الفيضانات. وقالت صحيفة "آرب نيوز"، إن المحكمة أدانت 45 شخصًا وحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة. وأمرت المحكمة المتهمين بدفع غرامة يزيد إجماليها عن 14 مليون ريال سعودي "3.73 مليون دولار". ولم تكشف الصحيفة عن أسماء المدانين ومن بينهم مسؤولون بارزون وأكاديميون ومهندسون ورجال إعمال وعمال أجانب. ووجهت لهم تهما مختلفة من بينها الرشوة والاحتيال وإساءة استخدام الأموال العامة والضلوع في أعمال غير قانونية وتبييض أموال، بحسب الصحيفة. وتسبب عجز البنية التحتية في جدة عن تصريف مياه الأمطار وعمليات البناء غير المضبوطة في المدينة والمناطق المحيطة بها في ارتفاع عدد القتلى في ذلك الوقت، وقتل نحو 10 أشخاص بعد ذلك بعامين عندما إجتاحت الفيضانات المدينة، إلا أن السلطات أجرت منذ العام 2009 تحسينات كبيرة على البنية التحتية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.