«الإفتاء» رداً على دعوات الثأر: «القصاص» الفردى إجرام فى حق الدولة
قالت دار الإفتاء، رداً على من يلوحون بـ«القصاص» من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إنه «لا يجوز للأفراد تطبيق القصاص أو الأخذ بالثأر بأنفسهم بعيداً عن القانون ومؤسسات الدولة المعنية، ومن يقوم بذلك فقد أجرم فى حق الدولة والمجتمع ووقع فى فعل محرم بإجماع العلماء».
وأضافت الدار، فى بيان لها أمس، أن «دعوات بعض الأفراد والجماعات للقصاص أو الأخذ بالثأر من أشخاص بعينهم، فى إشارة إلى تلويح البعض بقيامهم بالقصاص من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ورجال نظامه بعد حصولهم على البراءة، هو فعل محرم باتفاق أهل العلم، حيث رتب الشرع الشريف لولى الأمر المتمثل فى الدولة الحديثة فى المؤسسات القانونية والتنفيذية جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير، ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام الخطيرة والمسئوليات الجسيمة، وجعل تطاول غيره إلى سلبه شيئاً من هذه الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التى يجب أن يضرب على يد صاحبها، حتى لا تشيع الفوضى، وكى يستقر النظام العام، ويتحقق الأمن المجتمعى المطلوب».
واستندت «الإفتاء» إلى أقوال أهل العلم فى هذا الصدد، حيث قال الإمام «ابن مفلح» فى كتابه «الفروع» وفق بيان الدار: «تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه»، وقال الإمام «القرطبى» فى تفسيره: «لا خلاف أن القصاص فى القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر؛ فرض عليهم النهوض بالقصاص وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم فى إقامة القصاص وغيره من الحدود».
وشددت الدار على أن «إقامة العقوبات فى العصر الحاضر فى ظل دولة المؤسسات إنما تُناط بجهة محددة تسند إليها وهى ما يسمى بالسلطة المختصة، وهى المنوط بها تنفيذ من حكمت فيه السلطة القضائية؛ ولذلك فإن قيام آحاد الناس الآن بتطبيق العقوبات بأنفسهم على أشخاص بعينهم إنما هو عدوان على وظيفة الدولة وسلطاتها المختلفة وهو ما يقود المجتمع إلى الفوضى وإلى الخلل فى نظامه العام، فضلاً عن تشويه صورة الإسلام، والكر على مقصد الدعوة الإسلامية بالبطلان أمام العالمين».
من ناحية أخرى، أعلن حزب النور عن استمرار حملة «مصرنا بلا عنف»، بعد فشل فعاليات 28 نوفمبر، التى دعت إليها الجبهة السلفية وتنظيم الإخوان، مؤكداً أنه سيعقد عدة مؤتمرات جماهيرية وفعاليات جديدة خلال الفترة المقبلة، للتحذير من خطورة العنف والتكفير.
وقال الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا للحزب، لـ«الوطن»، إن الحملة مستمرة بعد انقضاء «28 نوفمبر»، وفشل الدعوة للتظاهرات، معتبراً أن أحد أهم أسباب فشل تظاهرات الجبهة السلفية استجابة الشعب المصرى لحملة «النور»، التى دعت المواطنين لتجاهل التظاهرات من أجل استقرار البلاد.