قاضٍ يطالب النائب العام بتحريك بلاغ يتهم «مبارك» بـ«الخيانة العظمى»
طالب المستشار فؤاد راشد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، النيابة العامة بتحريك البلاغ الموثق لديها باتهام الرئيس الأسبق حسنى مبارك بـ«الخيانة العظمى»، والمقدم من المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية فى مايو 2012.
وقال «راشد» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن «مبارك» يجب أن يُحاكم فى إطار «سياسى جنائى» وليس اختصار حكمه فى تهمة قتل المتظاهرين، كما طالب بتشكيل محكمة ثورية فوراً، تفعيلاً لـ«قانون حماية الثورة» الذى لا يزال سارياً حتى الآن، للتحقيق فى اتهام الرئيس الأسبق بتهم «خيانة القسم الجمهورى، والسعى لتحويل البلد لنظام ملكى، وعدم الحفاظ على المواطنين وتخريب البلاد اقتصادياً».
وأوضح أن البلاغ الموثق فى النيابة العامة يتهم «مبارك» واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء فى عهد «مبارك»، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، ووزراء حكوماته المتعاقبة منذ عام 1981 حتى خلعه فى 11 فبراير 2011 بـ«الخيانة العظمى»، لافتاً إلى أن البلاغ أحاله المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، إلى نيابة شرق القاهرة لبدء التحقيق فيه، وسماع أقوال مقدمى البلاغ المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، والدكتور عمار على حسن، الباحث السياسى، والدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، والشاعر عبدالرحمن يوسف.
واتهم مقدمو البلاغ الذى يتضمن أكثر من 60 صفحة، الرئيس الأسبق ونائبه ووزراء حكوماته المتعاقبة منذ عام 1981، بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وارتكاب «مبارك» أفعالاً أخل فيها بالتزامه الوطنى والسياسى والأخلاقى وأساء بها إلى شعبه، وذلك بالنظر إلى السلطات الواسعة التى كان يملكها ويستخدمها فى تسخير إمكانات الدولة الهائلة، فيما يحقق مصالحه الخاصة ويتعارض مع الصالح العام من ناحية، وجسامة الأضرار التى تصيب كل المقومات السياسية والاجتماعية التى يقوم عليها المجتمع المصرى من ناحية أخرى.
وجاء فى البلاغ «أن الرئيس الأسبق كان موالياً للكيان الصهيونى على نحو يمس باستقلال الوطن وأمنه القومى وسلامة أراضيه، حيث بات جلياً للعامة والخاصة أنه منذ أن جلس على عرش مصر فى عام 1981، لم تكن له رؤية محددة لما يجب أن تكون عليه سياسة مصر الداخلية والخارجية، كما لم يشغله شىء آخر قدر انشغاله باستمرار بقائه فى السلطة لأطول فترة ممكنة، فقدَّر أن أمريكا وإسرائيل هما الأكثر ضماناً لتحقيق هذا الهدف وليس الشعب الذى أقسم على رعاية مصالحه، فواصل وضع مقدرات مصر تحت رحمته بغير إبطاء ولا تحسُّب، وظل كذلك حتى بدأ يشيخ، فراح يفكر فى نقل السلطة لابنه من بعده، وللمرة الثانية لم يجد وسيلة تضمن تمرير مشروعه لتوريث السلطة -رغم معارضة الشعب الواضحة له- سوى واشنطن، وأدرك بحكم تاريخه وتجربته أن الطريق إلى عقل واشنطن يمر دوماً بقلب إسرائيل، فراح يرضى إسرائيل بكل الطرق الممكنة ولو على حساب الشعب وكرامته ومقدراته، فأفرج عن جاسوسها عزام عزام».
وأشار البلاغ إلى أن «مبارك» رحّب بالشراكة التجارية مع إسرائيل فى إطار اتفاقية الكويز، وباع الغاز الطبيعى بثمن بخس فى صفقة العار التى طالب القضاء الإدارى بتعديلها، ولم يكن غريباً فى سياق كهذا أن وافقت مصر على حرب إسرائيل على لبنان أملاً فى تصفية «حزب الله»، وحربها على قطاع غزة أملاً فى تصفية «حماس» وفصائل المقاومة الأخرى، وأن تشترك معها فى فرض الحصار على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وكانت قد شاركت فى حرب الكويت ضد العراق تحت القيادة الأمريكية، وشاركت بدعم المجهود الحربى الأمريكى لغزو العراق عام 2003، وطوال مدة حكمه لم يجرؤ على طلب إعادة النظر فى الشروط المجحفة لمصر بمعاهدة السلام.
وقال البلاغ: «إن الرئيس المخلوع لم يكن فى مقدوره وحده أن يرتكب هذه الجرائم، بل ساهم معه فى ارتكابها -بطبيعة الحال- أعوان حكمه، نائبه ووزراء حكوماته المتعاقبة منذ عام 81 حتى خلعه فى 11 فبراير سنة 2011، إذ أبى كل هؤلاء أن يلتزموا بواجبهم الدستورى باعتبارهم شركاء فاعلين معه فى وضع السياسة العامة للدولة وفى تنفيذها، وارتضوا أن يكونوا مجرد سكرتارية له يؤمرون فيطيعون، وفى القليل يظهرون موافقتهم على سياساته الحكيمة دائماً باعتباره الحكيم والعبقرى والملهم، وتوجيهاته دائماً كانت أوامر حسبما وضح فى الإعلام من تصريحاتهم ومواقفهم فى مواضع عدة.