استطلاع رأي تركي: 60.9 % من الأتراك يرفضون قصر أردوغان الجديد

رفضت نسبة 60.9% من الشعب التركي في استطلاع للرأي، أجري مؤخرًا إنشاء قصر رئاسي جديد تكلف 650 مليون دولار بدلًا من القصر الجمهوري المتواضع الذي أسسه مؤسس الجمهورية التركية وأول رئيس لها مصطفى كمال أتاتورك مقابل موافقة نسبة 35.2%. وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "راديكال" التركية ، اليوم، إلى أن الاستطلاع، الذي أعدته شركة البحوث الاستراتيجية والاجتماعية "متروبول"، في 28 محافظة بمشاركة 2780 شخصا في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر الماضي، تركز حول عدة قضايا، على رأسها إنشاء القصر الرئاسي الجديد، وعملية السلام الداخلي بتركيا، والشأن الاقتصادي بالبلاد. وأوضح الاستطلاع أن 65.4% من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم وافقوا على نقل القصر الجمهوري، كما وافق أيضًا 5.9% فقط من أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض، و15.2% من أنصار حزب الحركة القومية، و8.4% من أنصار حزب الشعوب الديمقراطية الكردي. من جانب آخر، رأى 54.4% من المشاركين أن الحكومة التركية ليست قادرة على إدارة الشأن الاقتصادي بالشكل السليم، فيما رأت نسبة 61.4% أن حكومة العدالة والتنمية فاشلة في إدارة مراحل عملية السلام الداخلي التي تهدف التوصل إلى حل للقضية الكردية. وعلق رئيس فرع الشباب بحزب السعادة التركي المعارض، ذو الخلفية الإسلامية، محمد جيهان ترزي أوغلو على الخطاب الذي بعث به رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان إلى الزعيم الروحي للعالم المسيحي بابا الفاتيكان البابا فرنسيس وخاطبه فيه بقوله "قداسة البابا"، قائلا: "إن من دعا بابا الفاتيكان لزيارة بلادنا لم يحرك ساكنا فيما يتعلق بالاتحاد الإسلامي، وشدَّد على أن خطاب أردوغان للبابا فرانسيس بـ"شخصكم المبجل (قداستكم)" يعتبر فضيحة سياسية من الناحية الدبلوماسية. وأكد أن المؤسسات والدول الغربية لاتضيف الشرعية على أي قائد أو زعيم إسلامي بهذا القدر. وتسبب فاتورة الفحم الذي درجت حكومة حزب العدالة والتنمية على توزيعه على المواطنين في تركيا منذ 11 عامًا لكسب أصوات الناخبين في أزمة مالية بعد عجزها عن توفير المصادر المالية لسدادها. من جانبه، قال عالم الدين المقرب من حكومة حزب العدالة والتنمية البروفيسور جواد أكشيت إنه لا شيء يتم دون رشوة، وهذا سبب للعنة، موضحًا في تصريحاته لصحيفة "ميللي جازيته"، إن قضايا الرشوة، والزنا، والشذوذ الجنسي شهدت تزايدًا ملحوظا في المجتمع، معلقا على تأثيراتها السلبية التي تتركها على مؤسسة الأسرة. وفي سياق آخر، أحدث نبأ استقالة النائبة آرزو كليتش أوغلو نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم المسؤول عن العلاقات العامة بفرع الحزب في أوروبا بعد تأكد صحة ادعاء زواج المتعة ضجة كبيرة داخل الحزب، وفق وكالة "جيهان" التركية.