دفاع "الاتحادية": ضابط الأمن الوطني غير تحرياته بعد الإعلان الدستوري

قال المحامي محمد الدماطي، دفاع المتهم أسعد الشيخة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث قصر الاتحادية"، إن الضابط عمرو مصطفى بالأمن الوطني، غير أقواله وجاءت تحرياته متناقضة ووصفها بأنها "تحريات توجع القلب وتنغص علينا حياتنا". وأضاف الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أن الضابط لم يشر في تحرياته الأولى إلى واقعة التعذيب أو الاحتجاز من قريب أو من بعيد، وانتهت تحرياته التي سطرها في 7 مارس 2013، بوقوع قتلى، بينما تغير مضمون تلك التحريات في 27 يوليو 2013 بعد صدور الإعلان الدستوري. وتابع المحامي، "لو أنه ضابط لديه ضمير لأكد على تحرياته السابقة ولكن تغيرت القلوب والأوضاع وتفشت الثورة المضادة، وجعلته يذكر في تحرياته أنه قام على إثر الأحداث والاعتراض على الإعلان الدستوري بتوجيه الاتهام للمرشد العام محمد بديع وباقي قيادات الاخوان وأعطى لك منهم دورًا في الأحداث". واستطرد، "الضابط عندما سألته المحكمة عن سبب تغيير تحرياته كانت إجابته: الأجهزة الأمنية لم تتمكن في الماضي من جمع المعلومات لأن الجهاز كان خارجًا من الثورة متعبًا ومصادره كانت تخشى ممن كانوا يتولون الحكم". ويحاكم في القضية الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف، إضافة إلى إصابة العشرات.