تأجيل دعوى منع دخول البضائع التركية إلى مصر لـ10 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم، تأجيل دعوى إلزام وزير المالية، بإصدار قرار بمنع دخول كافة البضائع التركية إلى الأراضي المصرية، إلى جلسة 10 فبراير المقبل؛ للاطلاع والرد. واعتبر مقيم الدعوى، الدكتور سمير صبري المحامي، أن الحكومة التركية مشتركة مع من وصفه بـ"دويلة قطر"، تعتمد الإساءة للدولة المصرية اعتقادًا منهما أن كل هذه الأساليب سوف تؤدي إلى انهيارها، مشيرًا إلى أن الشركات التركية ما زالت مستمرة في ضخ استثماراتها في مصر رغم التوتر السياسي بين البلدين. وتابع أن الملحق التجاري قدّر استثمارات بلاده في السوق المحلية بنحو 2.2 مليار دولار، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل خلال النصف الأول من العام الحالي 2014 نحو 2.278 مليار دولار.