محاكمة 6 مسؤولين بالكفاية الإنتاجية وهيئة المشروعات الصناعية
أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، باحالة 6مسؤولين بمصلحة الكفاية الإنتاجية، للمحاكمة، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، لاتهامهم بإهدار 4,9 مليون جنيه، من المال العام.
كشفت تحقيقات طلال جمال الدين رئيس النيابة بإشراف المستشار سهير
عبدالودود، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن محمد محمود أحمد، مهندس
كهرباء بالجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، سهل لشركة الشامي للمقاولات، الاستيلاء على 4,9 مليون جنيه، باعتماده مستخلص يتضمن وجود أعمال منفذة، وتشوينات بمركز التدريب
المهني بطنطا، على خلاف الحقيقة، ما ترتب عليه صرف هذا المبلغ للشركة دون وجه حق.
وتبين أن كمال أحمد مصيلحي، مدير الإدارة الهندسية، بمصلحة الكفاية
الإنتاجية السابق، وحالياً بالمعاش، تراخى في إرسال مذكرة إلى مصلحة
الكفاية الإنتاجية، لحصر الأعمال المتعلقة بتأهيل مركز التدريب المهني
بطنطا حال سحب الأعمال من المقاول.
وأكدت النيابة، أن باقي المتهمين، وهم عبدالغني جمعة زهير، مدير عام
بالجهاز، والسيد أحمد شرف، مهندس بالجهاز، وحمدي طه محمد، وجيهان بسيوني عبدالفتاح، مهندسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية، أغفلوا حصر التشوينات بعد سحب الأعمال من المقاول.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن جميع المتهمين، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم، وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات.