"الإصلاح التشريعي" تبحث تعديل "مكافحة الإرهاب" في قانون العقوبات

تبحث لجنة الإصلاح التشريعي، في اجتماعها غداً، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من مشروعات القوانين، أبرزها مشروع قانون الكسب غير المشروع، وتعديل وإضافة مواد في قانون العقوبات، خاصة بمكافحة الجرائم الإرهابية. وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن أبرز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، تتعلق بالمادة ٨٦ من القانون، التي تشمل على تعريف الجماعة الإرهابية والشخص الإرهابي والأعمال التي تقع في إطار الأفعال الإرهابية، وأضافت أن التعديلات راعت الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، ومنها تجريم الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية، طبقًا لاتفاقية حماية البعثات الدبلوماسية، ووضعت معيار للتفرقة بين العمل الإرهابي، والعمل الإجرامي، وجرمت التمويل الذي يوفر دعم لوجستي للعمليات الارهابية وفقًا للاتفاقية الدولية منع تمويل الاٍرهاب، فضلاً عن تتبع المواقع الإلكترونية التي تستخدم في نشر الأفكار الإرهابية. وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن اللجنة أضافت المادة ١٦٢ مكرر ثانيًا لقانون العقوبات، التي نصت على تجريم الاعتداء على بعض المنشآت الحيوية، مثل الاعتداء على أنابيب الغاز وشبكات المياه، التي ينتج عنها كوارث كبيرة، سواء بقصد التعطيل أو التخريب.