"مصر فوق الجميع": سنلجأ "للدستورية" في حال تجريم انتقاد ثورة يناير

أعلن ائتلاف مصر فوق الجميع، رفضه ما تناقله عدد من وسائل الإعلام حول تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاصة بعودة المذيعة عايدة سعودي، الموقوفة عن العمل، لرفضها براءة مبارك. وقال الائتلاف، في بيان صادر عنه، نرفض إعادة المذيعة إلى عملها، بخاصة ونحن نشتكي من بعض الفضائيات، ومذيعيها إلا إذا قرر الرئيس عمل قانون يجرم من ينقد الإعلام المخرب. وأكد الائتلاف على دعمه للرئيس، وتقديره له، إلا أنهم "ليسوا كورال يردد خلفه كل مايقول". وأضاف الائتلاف في بيان صار عنه اليوم، "يكفي ضمه لأشخاص غير بعيدة عن الشبهات في حملته الانتخابية غير الموفقة، وفي لجنة صياغة الدستور التي تصيبه بالعوار، وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى تهميشه لملايين من المصريين كل ذنبها أنها تتحدث بكل صراحة، ووضوح عن المؤامرة التي تحيط بمصر منذ أحداث يناير 2011". وطالب البيان "طبقا للديمقراطية والحرية التي جاءت بالدستور، رغم العوار الذى شاب اللجنة نتيجة ضمها لبعض الأشخاص بأننا وبكل احترام في حالة صدور قانون يجرم انتقاد أحداث يناير، وثورة يونيه الكبرى، سوف نحتكم إلى المحكمة الدستورية العليا، طعنًا عليه، وفى هذا الصدد نحن ننهج الطريق المستقيم للاعتراض، ولسنا مثل الخونة والمأجورين والهمج، بل نحن نؤمن بدولة سيادة القانون، وسيادة الدولة، واحترام هيبتها، والمحكمة تفصل بيننا وبينكم في هذا الشأن ملتزمون بما تقره وتحكم به المحكمة الدستورية العليا، وهي إحدى رموز عزة وكرامة مصر".