"المصري الإيطالي" يطالب باستراتيجية للتعليم الفني والمهني في الصناعة

أكد ملتقى التعاون المصري الإيطالي، على ضرورة صياغة استراتيجية للتعليم الفني والتدريب المهني في الصناعة والارتقاء بمستوى مصر التجاري والصناعي، وتفعيل مراكز التدريب المتخصصة وخاصة في الصناعات المستقبلية ومواكبة السوق العالمية، والإعلام عن برامج التدريب التي يتم تنفيذها في المنشآت التدريبية. جاء ذلك في ختام أعمال الملتقى الذي عقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ، وتناول دور المغتربين المصريين في تعزيزه "مصر أولاً - معاً للتنمية"، بحضور الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، ورجل الأعمال المصري محمد أبو العينين رئيس المجلس المصري الأوروبي، وممثلين عن وزارات التعاون الدولي والخارجية والسفير جمال بيومي، ورئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأكد، على ضرورة تعظيم دور التعاون الدولي من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية الموقعة قبل ثورة 25 يناير والاستغلال الأمثل للبرامج والمساعدات في رفع قدرات الشباب من خلال رفع قدرات مراكز التدريب التي استفادت من هذه الاتفاقيات مثل تونس والمغرب. وطالب البيان الختامي للملتقى، بتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجال تدفقات الهجرة الشرعية من خلال فتح أسواق في الداخل والخارج، وأهمية دور الاعلام في إلقاء الضوء على الجهود التي تبذل والمشروعات، التي تقوم الحكومة بتنفيذها لرعاية المصريين في الخارج، وتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية باعتبارها أهم الموارد المنتجة في مصر. وشدد على دور المصريين في الخارج -ليس فقط في التحويلات النقدية- في نقل المعارف والخبرات المكتسبة فضلًا عن التبادل التجاري وإنشاء بعض المشروعات في مصر، والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في المشروعات الاستثمارية في مصر. وطالب، بتيسير إجراءات الجمارك وتقليص الوقت اللازم لإنهاء الاجراءات والعمل على تخفيض الرسوم الجمركية، والعمل على تطوير التواصل المستمر مع الجاليات المصرية في الخارج، وتأسيس كيان للمصريين في الخارج يعبر عنهم ومثلهم، ويكون مقره القاهرة برئاسة وزارة القوى العاملة والهجرة. وأوصى بتبادل الخبرات والخدمات بين الخبراء والكفاءات من المصريين في الخارج مع الهيئات البحثية المصرية لرفع مستويات التنمية في مصر، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة كـ"تايوان وكوريا والهند"، في اشراك مهاجريها في التنمية. وطالب، بضرورة تخفيض الرسوم على التحويلات المالية، وإنشاء شبكة لربط الأنظمة البنكية في دول المقصد والإرسال لتعظيم الاستفادة من الاستثمار في البلدين، والتأكيد على أهمية البنية التحتية المعلوماتية في صورها المختلفة لضمان تبادل المعلومات بكافة صورها.