مخاوف من عزوف الشركات الدولية عن تنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي
قالت مصادر معنية بملف النيل، إن أي تأخير في إجراء الدراسات المقررة حول سد النهضة الإثيوبي، وتأخير تقديم العروض الفنية من المكاتب الاستشارية الدولية للجنة الوطنية، التي تضم 12 عضوًا من مصر والسودان وإثيوبيا، لن يصب في صالح الموقف المصري الذي يسابق الزمن، للانتهاء من الدراسات التي تحدد أضرار السد على مصر والسودان من عدمه، قبل بدء المرحلة الثانية من المشروع الإثيوبي، المقرر له منتصف العام المقبل.
وأوضحت المصادر أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على تحديد موعد لتقديم العروض الفنية بين الدول الثلاث، وأنه يجري الاتفاق على موعد أخير خلال أيام، حتى لا تعود المفاوضات إلى نقطة الصفر أو توقفها.
وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك تخوفًا بين أعضاء اللجنة الوطنية من عزوف المكاتب الاستشارية عن تقديم العروض بسبب ضيق المدة الزمنية طبقًا لمبرراتها، لافتًا إلى أن مصر رفضت مطالب إثيوبية بتنفيذ الدراسات على السد خلال عامين، بينما تمسكت مصر بمدة زمنية قدرها 5 أشهر استنادًا إلى اتفاق الخرطوم أغسطس الماضي.
وتابعت المصادر أن هناك تباينًا في الآراء بين الدول الثلاث، على منح الشركات مهلة حتى نهاية الشهر الجاري قبل أعياد الميلاد، فيما تتمسك مصر بمنتصف الشهر الجاري موعدًا لالتزام الشركات الدولية بتقديم عروضها للبدء في تنفيذ الدراسات للمشروع تعويضًا للوقت، موضحة أنه كان متفقًا من قبل على تسلم العروض في 20 من الشهر الماضي، إلا ان الشركات طلبت منحها مهلة قد تؤدي إلي المزيد من التأخير.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إخطار الشركات الاستشارية الست على الانتهاء من عروضها الفنية والمالية لتقديمها في أي وقت يُطلب منها ذلك، بعد اتفاق الدول الثلاث على ذلك خلال الأيام المقبلة، ووضع أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية التي يتعطل فيها العمل في اوروبا في الحسبان.