"سليمان" ترفض قانون "نقد ثورتي يناير ويونيو" لحده من حرية التعبير
رفضت عبير سليمان، رئيس مؤسسة ضد التمييز، وعضو مركزية التحالف الشعبي، القانون الذي يجرم نقد أو رفض ثورتي "٢٥ يناير" و"٣٠ يونيو"، أو المساس بهما، مشيرة أن الثورتين تم الاعتراف بهما في الدستور المصري الحديث، وأن هذا أكبر إقرار لهم تاريخيًا، ولن يستطيع أحد أن يمحوهما من التاريخ.
وأكدت سليمان، في تصريحات صحفية لها، أنها بصفتها مشاركة في الثورتين، ورافضة للنيل من شرف حركتهم، ورغم رفضها، وغضب قطاع كبير من الهجوم على ثورة ٢٥ يناير من عدد من الإعلاميين، وأن هذا لا يتسق مع شرف الأداء المهني، ورغم أنها ضد سب ووصم ثورة ٣٠ يونيو وأنصارها، إلا أنها ترى أن هذا القانون المجرم لأي مساس بثورتين قد يحد من حرية التعبير، أو إبداء الرأي أو حرية الصحافة والإعلام، بما يخالف المبادئ الأصيلة التي قامت عليها الثورتين.
وأضافت سليمان أن نية الرئيس عبدالفتاح السيسي "الطيبة" واضحة في إصدار هذا الإجراء، والمنحاز بشكل واضح ‘لى رأي جموع الشعب المصري، وهذا هو الأمر الإيجابي الذي انتظره الكثير، أن يعلن عنه الرئيس ومجرد الإعلان به عن طريق مقترح هذا القانون، قد يهدئ الأجواء كثيرًا.
وأشارت إلى أنها تنتظر إصدار ميثاق شرف إعلامي منظم، وإجراءات ترسخ لقيم ممارسة الحريات وحدودها، وتوضح سقف حرية الرأي، ومدى اختراقه، ليصل إلى الاتهام أو التشويه، والذي بدوره يصل إلى المسائلة، إذا كان غير مستند على أدلة تدعم اتهامه، أو حملات التشويه التي يتبناها إعلامي، أو قناة، أو شخص، أو تيار، أو جماعة، أو حزب.