"رئيس هيئة البترول": خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب إلى 4.9 مليار دولار

قال المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، إن الحكومة نجحت في خفض ديون الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 4.9 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي. وأضاف في كلمته أمس أمام "غرفة التجارة الأمريكية"، أن حرص الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب يأتي بمثابة رسالة ثقة في الاقتصاد الوطني وخطوة هامة على طريق زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية، حيث يسهم سداد المستحقات في تحفيز الشركاء على الإسراع في أعمال التنقيب والتنمية وبالتالي سد احتياجات السوق المحلي. وأشار "الملا"، إلى أن قطاع البترول وضع برنامج عمل لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك يتم تنفيذه حالياً، وتتمثل أهم ملامحه في استيراد الغاز اعتباراً من شهر مارس القادم لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي في السنوات القادمة من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية والإسراع في تنمية الحقول وتعديل أسعار الغاز، وإعادة تأهيل وتطويرمعامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، فضلاً عن تنويع مزيج الطاقة الحالى والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة. وأشار إلى أن منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية شملت 224 محطة تعمل بالكارت الذكي، وأن الشركة المنفذة قامت باستخراج 2.5 مليون كارت ذكي، وأن المنظومة اكتملت بنجاح في محافظة بورسعيد وأن الفترة القادمة ستشهد تطبيق المنظومة تدريجياً في محافظات مصر بهدف ضبط السوق ومراقبة توزيع المنتجات البترولية.