محلب يحيل ملف قرية الأولى بالرعاية في سوهاج للتحقيق

كتب: إيمان السيد

محلب يحيل ملف قرية الأولى بالرعاية في سوهاج للتحقيق

محلب يحيل ملف قرية الأولى بالرعاية في سوهاج للتحقيق

استمع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى شكاوى أهالي محافظة سوهاج من وجود شروخ بمنازل قرية الأولى بالرعاية، التي بنتها الحكومة بقرية بيت خلاف، وكذلك شروخ بالمدرسة الصناعية، وهو ما أدى لإغلاقها، حيث تأكد من صحة الشكاوى، وطالب المحافظ بتحويل ملفيهما للتحقيق، مؤكدًا أن من بنى هذه المساكن أو المدرسة مسؤول عنها، ويجب إصلاحهما، مشيرًا إلى أن هذا الفساد هو الذي تتم مواجهته. وضمَّ الوفد وزراء التنمية المحلية، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والنقل، والصحة، والتطوير الحضاري والعشوائيات، حيث توجَّه رئيس الوزراء إلى قرية بيت خلاف الجديدة، إحدى قرى الظهير الصحراوي التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة جرجا، ثم للجمعية الزراعية بالقرية، وطلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية الاطلاع على دفاتر صرف الأسمدة، وأجرى حوارًا مع المزارعين للتأكد من صرف الأسمدة بسعرها الحقيقي، وعدم وجود سوق سوداء، وقال: "من سيتلاعب في السوق السوداء للأسمدة هنقطع إيده ورجله". كما استمع رئيس الوزراء إلى شكاوى المزارعين التي تمثَّلت في مطالبهم بتقنين أوضاعهم مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المساحة، وارتفاع نسبة الملوحة في مياه الشرب، وفي نهاية الأمر طلب "محلب" تقريرًا عن مشاكل القرية وتحليل عينات المياه، مؤكدًا أنه سيتم اعتبار هذه القرية نموذجًا للإصلاح وحل المشاكل وستكون هناك متابعة أسبوعية. كما تفقَّد رئيس الوزراء مدرسة الظهير الصحراوي بقرية بيت خلاف الجديدة، وتفقَّد أيضًا مخبز القرية، للتأكد من كفاية الإنتاج لأهالي القرية، كما تفقَّد الوحدة الصحية بقرية بيت خلاف القديمة، وشدد على الأطباء ضرورة الانضباط في مواعيد الحضور للوحدة، مشددًا على محاسبة المقصرين منهم. وقال محلب، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة، إن هدف الزيارة الوقوف على السلبيات وإصلاحها، ورفع كفاءة مرافق الدولة، مطالبًا من المحافظين تنظيم زيارات ميدانية. تجدر الإشارة إلى أن قرية بيت خلاف الجديدة التي زارها رئيس الوزراء تبلغ مساحتها نحو 500 فدان، من بينها نحو 239 فدانًا للكتلة السكنية، والتي تضم نحو 112 منزلًا، ومساحة المنزل 165 مترًا، تم تسليمها لأصحابها عام 2008 أما الحيز الزراعي للقرية فيبلغ نحو 261 فدانًا، ولأهالي القرية مطلب يتعلَّق ببحث الإجراءات المناسبة لتسليم الحيز الزراعي لهم، من خلال توزيعه على عدد المنازل، لبدء استصلاح تلك الأراضي وزراعتها.