"اتحاد المستثمرين" يطالب الحكومة سرعة تطبيق "الشباك الواحد"

أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن خفض ميزانية الدولة للمصانع المتعثرة في الميزانية الجديدة لعام 2015 من 500 مليون جنيه إلى 350 مليونًا ليس في محله، معبرًا عن تقديره لمجهودات الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري وبالدولة في جميع المجالات. وقال خميس، لـ"الوطن"، إنه يطالب الحكومة المصرية بدراسة حالة كل مصنع على حدة لمساعدة المصانع الجادة في الاستمرار، وكذلك التميز بين حالات التعثر المختلفة بين الإدارة وتوفير رأس المال اللازم لها. وأوضح خميس، أن اتجاه الحكومة الحالي هو النهوض بالصناعة، لذا يستوجب الأمر سرعة الإعلان عن ميعاد تطبيق نظام "الشباك الواحد" خلال 6 أشهر أو سنة كأقصى تقدير، دون انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد لطمأنة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية، التي هي الأب الروحي للفساد، حد قوله. وشدد على ضرورة تطبيق الشباك الواحد بمفهومة المتعارف عليه في كل دول العالم وليس النموذج المصري، مشيرًا إلى أن الشباك الواحد ينهي تعامل المستثمر مع نحو 72 جهة حكومية في أسرع وقت، من خلال اقتراح الاتحاد بتطبيق نظام كراسة الشروط لتكون بمثابة عقد بين المستثمر والحكومة. وتابع "يقوم الأول بملء الكراسة والالتزام بكافة الاشتراطات مثل ارتفاعات المباني والحماية المدنية وغيرها من الاشتراطات، على أن تكون جهة الشباك الواحد لها سلطة التفتيش والمراقبة والضبطية القضائية للمخالفين؛ للقضاء على فساد وتعدد الجهات الرقابية التي تستنزف أموال المستثمرين، وكانت السبب في تعثر الكثير منهم حاليًا". وقال خميس، إنه سيعلن قريبًا عن جميع المشروعات التي يقيمها الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في منطقة قناة السويس الجديدة، بخلاف المنطقة الصناعية الكاملة التي أعلن عنها سابقًا وتشمل صناعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة ويطرح نحو 60% من اسهمها للاكتتاب العام.