حزب الدستور يتضامن مع "العمال المفصولين" في "الأوقاف"

أعلن حزب الدستور، أنه يتابع ببالغ الاهتمام والقلق تعامل الحكومة المصرية مع الآلاف من عمال وزارة الأوقاف المفصولين تعسفيًا دون وجه حق، حيث فوجيء هؤلاء العاملين بقرارات فصل صدرت بحقهم بحجة أن إجراءات التعيين الخاصة بهم كانت غير صحيحة. وأشار الحزب، في بيان له، أنه "تم وقف صرف المرتبات الخاصة منذ الشهر الماضي، وطلبت منهم اللجنة المشكلة لبحث الأزمة إمضاء إقرار، يتضمن التنازل عن التأمينات الخاصة بالفترة الماضية من عملهم، والتي تصل إلى أكثر من 10 سنوات لبعض العمال، وقبول التعيين في أي مديرية أخرى حسب توزيع الوزارة، كما يلزمهم بالتنازل عن أي دعاوى قضائية بخصوص مدة العمل السابقة، مما دفع العمال المفصولين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الأوقاف للمطالبة بعودتهم إلى أعمالهم، فتم فض الوقفة من قبل قوات الشرطة والقبض على بعض من العاملين المحتجين على قرار فصلهم". وأضاف:" إن هذا التصرف الغير مسؤول من جانب وزارة الأوقاف وعدم اكتراثها بآلاف العاملين وأسرهم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الحالية وضعت نصب أعينها معاداة ومحاربة العمال ... فكان على وزارة الأوقاف أن تنهض بشؤون الدعوة الإسلامية تنفيذًا للدور الذي أنشئت من أجله بدلًا من مناصبة العمال العداء والتنكيل بهم وتصفيتهم بهذا الشكل الغير قانوني". وأوضح:" ما نراه هو أن الوزارة قد ابتعدت عن دورها الأساسي في تأهيل الأئمة وتطوير دور العبادة ونشر الخطاب الديني المتسامح إلي الفصل والتهديد والوعيد للعاملين بالوزارة . .. وأخيرا إن حزب الدستور إذ يعلن تضامنه الكامل مع العمال المفصولين في حقهم في العودة إلى عملهم غير منقوصي الحقوق وإخلاء سبيل العمال المقبوض عليهم طبقًا لقانون مطعون في دستوريته". وأهاب الحزب، بالحكومة "أن تتوقف عن ترهيب العاملين وأن تطبق الدستور والقانون الذي يحمي العمال ويراعي حقوقهم".