قانونيون: خطوة جيدة لإلزام «قطر» بتسليم قيادات الإخوان الهاربين

أكد أساتذة القانون الدولى أن انضمام مصر لاتفاقية «الرياض للتعاون القضائى العربى» خطوة جيدة لإلزام «قطر» بتسليم الهاربين من قيادات الإخوان وتحالف دعم الشرعية، مشددين على أن إخلال الدوحة بالاتفاقية يجعلها تواجه عقوبات دولية على المستوى العربى. قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن تسليم المجرمين بين الدول يعد عملاً سيادياً وسياسياً، يخضع لإرادة الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية «الرياض للتعاون الدولى». وأشار «سلامة» إلى أن هناك اتفاقية ثنائية بين الدول، ولكن الدول أحياناً تمتنع عن تسليم المتهمين، من أجل مصالح وأهداف سياسية وأمنية، مضيفاً أنه قد لا تكون هناك أى اتفاقيات بين الدول، ومع ذلك تقوم الدول بتغليب مصالحها السياسية وتسليم المجرمين لديها، وهذا كان وضع «قطر» قبل 30 يونيو. وأكد «سلامة» أنه بموجب «اتفاقية الرياض» فإنه على قطر تسليم المتهمين الهاربين إليها من قيادات الجماعة، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تخضع لها الجرائم السياسية، وهو ما يمكن أن تلجأ له «قطر» لمنع تسليم المتهمين، حيث إن الدولة الملجأ لها سياسياً لديها حق «التكيف المنفرد» وتحديد إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً بجرائم عادية أم سياسية. من جانبه، قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف السابق، إن انضمام مصر لاتفاقية الرياض لتسليم المجرمين، الموقعة عليها قطر، تجبرها على تسليم جميع القيادات الإخوانية وقيادات دعم الشرعية الهاربين لها، للسلطات المصرية لمحاكمتهم على جرائمهم الإرهابية. وأكد «رفعت» أن القانون الدولى والمنظمات العالمية منعت اعتبار أى قضايا إرهابية على أنها جرائم سياسية، مما يغلق الباب أمام «قطر» باعتبار قضايا الإخوان قضايا سياسية، وهى الجرائم التى لم يعتد بها فى الاتفاقية. من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن انضمام مصر لاتفاقية الرياض للتعاون القضائى العربى، يلزم جميع الدول الموقعة عليها بتسليم جميع المجرمين الهاربين لديهم للسلطات المصرية، للمثول أمام القضاء المصرى، مشدداً على التزم قطر بتسليم الهاربين لديها من قيادات الإخوان ودعم الشرعية. وأوضح «شوقى» أن أى إخلال بالاتفاقية من قبل أى دولة من الموقعة لها، يعتبر إخلالاً قانونياً، لأن الاتفاقيات الدولية بمثابة قانون بين الدول، مما يسبب فرض عقوبات دولية على الدولة المخالفة للاتفاقية.