خدمات الطوارئ والصحة النفسية والعلاج المنزلى فى «التأمين الصحى» الجديد
حصلت «الوطن» على نص التعديلات المقترحة على قانون التأمين الصحى الجديد، بعد أن انفردت بنشره فى مايو الماضى، حيث نصت التعديلات على مرونة حزمة الخدمات التى يقدمها التأمين، بحيث تشمل إضافة خدمات الحوادث والطوارئ والصحة النفسية والرعاية الطبية المنزلية والاكتشاف المبكر للأمراض، فضلاً عن إمكانية إضافة الوسائل العلاجية الجديدة، مثل العلاج بالخلايا الجذعية والعلاج البيولوجى، حال ثبوت فوائدها من الوجهة الطبية.
وتتضمن التعديلات إضافة التأهيل بمراكز العلاج الطبيعى، وألا تزيد المشاركة فى دفع النفقات على 20% من التكلفة، مع جواز تجاوز قوائم الأدوية الأساسية المحددة بالاسم العلمى، بعد العرض على اللجان العلمية المختصة، فضلاً عن إضافة علاج الأسنان.
ويخصص القانون حزمة خاصة للتعامل مع ما يسمى «الكوارث الصحية الكبرى»، مثل زراعة الكبد والنخاع وقوقعة الأذن، بحيث يتيح القانون الجديد تخفيض الأسعار بالاتفاق مع المستشفيات الحكومية ومقدمى الخدمة الآخرين، مع وضع توصيف وظيفى لهيئة التأمين الصحى التى ستتولى مسئولية التعاقد والمتابعة وشراء الخدمة وتمويلها ومراقبتها، وفق معايير الجودة، فضلاً عن إلغاء التعاقدات مع المستشفيات المخالفة لشروط الخدمة الصحية.
وتنص التعديلات أيضاً على تقسيم خدمات الرعاية الصحية إلى 3 مستويات؛ يشمل المستوى الأول الخدمات التشخيصية، ويضم الثانى الخدمات التأهيلية، بينما يشمل الثالث الخدمات المتقدمة فى المستشفيات ذات المهارة الخاصة، مع عدم السماح بتجاوز هذه المراحل إلا بناء على موافقة وطلب أطباء التأمين الصحى المعالجين.
ولفتت مسودة التعديلات إلى أن المناقشات المجتمعية حول قانون التأمين الصحى ستستغرق نحو 3 أشهر، ابتداء من نوفمبر حتى يناير المقبلين، ليتم بعدها إدراج نتائج المناقشة المجتمعية للقانون، ليكون جاهزاً للإقرار بحلول مارس من العام المقبل.