كواليس الإقالة: «الرئاسة» تضغط على «عبدالمجيد» بالاتصالات لمدة 5 ساعات.. وتفاجئه بـ«قرار جمهورى»

كشفت مصادر قضائية كواليس الساعات السابقة على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، سفيراً فى الفاتيكان، وقالت إن الرئيس عقد اجتماعاً مع نائبه المستشار محمود مكى وهشام قنديل، رئيس الوزراء، ووزراء «العدل والدفاع والداخلية»، لبحث تهدئة الرأى العام، بعد أحكام براءة المتهمين فى «موقعة الجمل»، موضحة أن مؤسسة الرئاسة أجرت، بعد انتهاء الاجتماع، اتصالات متقطعة على مدار 5 ساعات بالمستشار عبدالمجيد محمود للضغط عليه لقبول منصب سفير مصر لدى الفاتيكان، باعتبار أن هذه هى الطريقة الوحيدة لتركه منصبه، لعدم جواز إقالته وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية والإعلان الدستورى. وأضافت المصادر أن النائب العام كان فى ذلك الوقت بمكتبه بالتجمع الخامس، واستمرت محاولات الضغط عليه، حتى وصلت إلى إبلاغه بأن استمراره فى منصبه قد يعرض حياته للخطر، بسبب المتظاهرين الذين قد يقتحمون مكتبه، ورغم ذلك رفض النائب العام، وبعدها بعدة ساعات فوجئ بقرار جمهورى بتعيينه سفيراً بدولة الفاتيكان، ولم يكن متأكداً من القرار، إلى أن اتصل به قضاة وقيادات النادى، وطالبوه برفض المنصب الجديد، وإعلان ذلك فى بيان رسمى. وقالت المصادر إن النائب العام شعر بانكسار بعد القرار، وإنه وحيد فى مواجهة الرئاسة، وهو ما أدى لتأخر إصدار البيان وإعلان بقائه فى منصبه. من جانبها، قالت مصادر قضائية إن النائب العام قدم استقالته 3 مرات، بعد ثورة 25 يناير، مرتين لمجلس القضاء الأعلى، ومرة للمجلس العسكرى، ورفضوا جميعاً، فيما كشفت مصادر مقربة من النائب العام عن أنه طلب أكثر من مرة إعفاءه من منصبه، نظراً لظروفه الصحية، وإجرائه جراحات فى القلب والعمود الفقرى والرقبة، إلى جانب الظروف السياسية التى تمر بها البلاد، ومطالبة قوى ثورية وسياسية بإقالته.