محاكمة مسؤولين بمديرية إسكان سوهاج لمخالفات مالية وإدراية

أمر المستشار جمال عبدالعزيز، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسؤولين بمديرية إسكان سوهاج، ومعاقبة آخرين، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وتضم قائمة المتهمين كل من عادل محمد أحمد، وجمال عبدالله سعيد، مديري إدارة الشبكات بمديرية إسكان سوهاج سابقاً، وحالياً بالمعاش، وأسامة ذكري لبيب، مدير عام الحسابات بمديرية الإسكان، ومحمد جابر، مفتش مالي بالمديرية المالية. وكشفت تحقيقات شيماء محمد مزيد، رئيس النيابة، أن المتهمين الأول والثاني لم يقوما بمتابعة التقرير المقدم منهما بموجب محضر الجرد لاستحقاق مبلغ 47 ألف جنيه على مقاول عملية إنشاء شبكات مياة الصرف الصحي مما ترتب عليه وجود مديونية على المقاول، ولم يتخذا الإجراءات القانونية لتحصيلها منه. وتبين أن المتهمين امتنعا عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المقاول بشأن عدم الاعتداد بقرار سحب العمل منه، وفسخ التعاقد رغم اخطارهم بصورة تنفيذية من الحكم، وقرار المديرية الصادر في هذا الشأن، كما تقاعسا عن إخطار المقاول بنتيجة الجرد النهائي لأعمال المشروع خلال المدة القانونية. وأوضحت التحقيقات، انهم لم يقدما المستند الختامي فور الانتهاء من أعمال الجرد الذي يتم بناء عليه قيام إدارة الحسابات باثبات المديونية الناتجة عن الحساب الختامي، مضافاً إليها غرامة التأخير المستحقة لاتخاذ إجراءات تحصيل تلك المبالغ. وأكدت النيابة أن المتهم الثاني منفرداً لم يقم بتنفيذ توصيات جهاز المحاسبات بشأن تشكيل لجنة لحصر المديونيات، وقيدها بالديون والمطالبات واتخاذ إجراءات التحصيل. وأكدت النيابة أن الأخيرين، لم يقوما باستيفاء الإجراءات الإدارية الخاصة بفسخ العقد قبل الإذن بصرف قيمة التأمين للمقاول، وتسوية مستحقاته المالية، وذلك بطلب ختامي العملية وفحص السجلات بإدارة الحسابات والتحقق مما إذا كان هناك مديونيات على المقاول قبل صرف التعويض له تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحه. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة.