مصادر قضائية تهدد باعتصام أعضاء النيابة بـ"القضاء العالي".. والنائب العام: شيوخ القضاة اتفقوا مع الرئيس لإقالتي

هددت مصادر قضائية لـ"الوطن" باعتصام أعضاء النيابة العامة داخل مقر دار القضاء العالي في حال عدم إنهاء أزمة إقالة النائب العام بما يخالف قانون السلطة القضائية، مع الإشارة إلى أن الأزمة أوشكت على الانتهاء بعد تصريحات وزير العدل المستشار أحمد مكي عبر القنوات الفضائية وتأكيده بقاء النائب العام في منصبه. من جانبه، قال المستشار عبدالمجيد محمود، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمكتبه، إنه يرفض التهديدات التي وجهت له لإجباره على ترك منصبه، قائلا: من حق الرئيس مرسي إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، لكن دون مخالفة القانون والدستور، مضيفا: شيوخ القضاة الذين كثيرا ما دافعوا عن استقلال القضاء، هم أنفسهم الذين اتفقوا مع رئيس الجمهورية على إقالتي، حسب قوله. وقال النائب العام، إن "المستشار الغرياني هاتفني وطلب مني ترك منصبي، ورفضت، وسألته هل هناك شئ يتعلق بذمتي المالية؟ فقال الغرياني إن الأمر يتعلق بالخوف من المظاهرات التي تخرج مطالبة بإقالته، فقلت له: لو اخدت علقة زي المستشار عبدالرازق السنهوري يبقي دخلت التاريخ".