وزير التخطيط: زيادة العلاوات الدورية والترقية كل 3 سنوات
أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية يسرى على الوظائف فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
وأوضح «العربى» لـ«الوطن» أن القانون يقضى بتثبيت أصحاب العقود المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة ممن مضى على عملهم 3 سنوات، على الباب الأول للأجور وهو المخصص للمعينين، مشيراً إلى أن شغل الوظائف سيتم دون محاباة أو وساطة، وأنه سيتم المفاضلة بحسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأكبر سناً فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، ثم الأعلى مؤهلاً، وأن كل موظف عام يؤدى قبل أن يباشر عمله اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة المصرية وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب».
وأشار إلى أن القانون يحظر فى شروط التقدم لشغل الوظيفة ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جريمة مُخلة بالشرف والأمانة دون تضمن جواز تعيين من يحكم عليه بحكم مشمول بوقف التنفيذ، وحظر تلقى أو قبول الهدايا أو أى أشكال المجاملة من أى جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات ولا تتجاوز قيمتها 300 جنيه، والهدايا التى تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب فى مناسبات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.
ولفت وزير التخطيط إلى أن المشروع الجديد للقانون يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوماً، إضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديراً من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة، وزيادة مدة إجازة الوضع للموظفة 4 أشهر بدلاً من 3 بأجر كامل، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وأنه سيتم رفع العلاوات الدورية تتراوح بين 1.5 جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة و2 جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الأولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام 6.25 جنيه للدرجة العالية، ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنوياً مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد، إضافة إلى تخفيضه المدد البينية للترقية 3 سنوات بدلاً من 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية وبدلاً من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
وأوضح «العربى» أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور أساسى ومتغير يكون الأساسى فيه نحو 60% من إجمالى الآجر.
فيما أكد الدكتور طارق الحصرى، مستشار التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط، أن أهم ما يميز قانون الخدمة المدنية الجديد هو تخفيض بنود الأجور لبندين اثنين من شأنه تقليص أعباء الإدارة المالية ومكافحة فساد منظومة الأجور، لا سيما فى الجهات التى لم تطبق ميكنة نظام الأجور بعد. وأوضح الحصرى لـ«الوطن» أن القانون يراعى حقوق المرأة العاملة وذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال منح الأولى إجازة وضع 4 شهور بدلاً من 3، والثانية بزيادة مدة الإجازة الاعتيادية 15 يوماً، بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرا من الدولة لهذه الفئة.
من جانبه، استنكر مجدى بدوى، عضو المجلس القومى للأجور، عدم طرح مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد على المجلس للمناقشة، قبيل الإعلان عن بنوده، لافتاً إلى أن أكثر البنود التى تم طرحها للإعلام بمثابة «السم فى العسل».
وأضاف أن مشروع القانون لم يطرح ككل للإعلام، وأن مناقشة القوانين واستعراض موادها لا يتم بهذا الشكل ولا يقتصر على مادة أو خبر صحفى، لا سيما أن مواد هذا القانون والذى ينظم عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة كثيرة، وأنه عُدل قبل ذلك 17 مرة لما يشوبه من ثغرات.
وانتقدت سحر عثمان، عضو المجلس القومى للأجور، مشروع القانون، خاصة منح المرأة إجازة وضع تمتد إلى 8 أشهر، وقالت إن تلك التعديلات تهدف إلى تقليص عدد السيدات العاملات بالجهاز الإدارى، تحت غطاء الامتيازات، وطالبت بمنح المرأة بدل أمومة وطفولة دون تمديد إجازتها بهذا الشكل، وأوضحت أن الحكومة لم تفتح حواراً مجتمعياً مع المجلس القومى للأجور حول المنظومة الجديدة.